أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حزمة إصلاحات شاملة لنظام التغطية الصحية التكميلية «AMC» والتأمين على الوفاة. هذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري، بل هي إعلان عن رؤية جديدة تجعل من الحماية الاجتماعية امتدادًا للأمن الوطني، وتضع موظفي وموظفات الشرطة في قلب منظومة اجتماعية متكاملة.
من أبرز ملامح الإصلاح الجديد، توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل لأول مرة الأرامل والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وكذا أيتام موظفي الشرطة. بهذا القرار، تتحول التغطية الصحية من امتياز وظيفي محدود إلى حق جماعي يضمن الكرامة لكل أفراد أسرة الأمن الوطني، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها.
الإصلاحات شملت أيضًا إدماج علاجات جديدة ضمن جدول التعويضات، مثل الفحوصات بالأشعة والتحاليل المخبرية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة، إضافة إلى العلاجات الدقيقة والترويض الطبي. كما تم تقليص مدة دراسة ملفات التحمل من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المباشرة في حالات الولادة، وهو ما يعكس إرادة حقيقية في جعل الخدمة أكثر سرعة وفعالية.
هذه الإصلاحات تحمل دلالات حضارية عميقة: فهي تضع أسرة الأمن الوطني في قلب منظومة اجتماعية متكاملة، وتؤكد أن الدولة لا تكتفي بالمطالبة بالتفاني والتضحية، بل تُقابل ذلك بضمانات ملموسة للكرامة والعيش الكريم. إنها أيضًا خطوة في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث يصبح الحق في العلاج والحماية من المخاطر جزءًا من العقد الأخلاقي بين الدولة وموظفيها.
جدول المستجدات في إصلاحات «AMC» والتأمين على الوفاة
| المجال | المستجدات الجديدة |
|---|---|
| الفئات المستفيدة | الأرامل – المتقاعدون – أفراد الأسر – أيتام موظفي الشرطة |
| المستفيدون الأساسيون | موظفو وموظفات الشرطة العاملون وأسرهم |
| الخدمات الطبية | إدماج الفحوصات بالأشعة – التحاليل المخبرية للأمراض المزمنة والخطيرة – علاجات الترويض والعلاجات الدقيقة |
| مدة دراسة الملفات | تقليص من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة |
| التعويضات المباشرة | نظام جديد للتعويضات عند الولادة وحالات خاصة أخرى |
| الهدف الحضاري | تعزيز العدالة الاجتماعية – ضمان الكرامة – جعل الحماية الاجتماعية امتدادًا للأمن الوطني |
