تشير مصادر أفريقية وغربية إلى الدور الغامض للنظام العسكري الجزائري، المتهم بتأجيج الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل وعلى طول الحدود مع ليبيا وموريتانيا والسنغال.
ويجد نظام الجزائر نفسه، في ظل عزلته الدبلوماسية، محاصرًا: شمالًا من أوروبا ومنطقة القبائل المتنازع عليها، وجنوبًا من تحالف دول الساحل وأزواد، وشرقًا من ليبيا، وغربًا من جبهة البوليساريو.
وتكثف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM)، المعروفة أيضًا باسمها العربي المختصر JNIM، جهودها لترسيخ وجودها في السنغال وموريتانيا، انطلاقًا من منطقة الحدود الجنوبية الغربية لمالي. هذا ما كشفته دراسة جديدة نشرها معهد تمبكتو، وهو مركز أبحاث مقره داكار، والتي حذرت من التوسع المتزايد للجماعة الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة.
وبحسب المحللين، يستغل النظام العسكري الجزائري بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، سعيًا منه للبقاء، التهديد الإرهابي لتبرير عسكرة السلطة، وإشاعة جو من الخوف، وإضعاف الحركات الشعبية أو الديمقراطية في المنطقة.
هذه السياسة الغامضة، القائمة على معايير مزدوجة، تضع الجزائر، الدولة الإرهابية، في وضع غير مستقر، حيث يبدو أن الجهاز العسكري مهتم بحماية سلطته أكثر من اهتمامه بالاستقرار الحقيقي للبلاد وجيرانها.
