هل سنشهد في الاستحقاقات المقبلة رئيسة للحكومة ؟

بقلم المصطفى بلقطيبية

لا شك أن للمرأة دورًا في التجديد السياسي الذي يطالب به المغاربة. فهناك 84% من النساء يُدركن أنهم أقرب إلى مشاكل الحياة اليومية. ومع ذلك، فإن هذا هو المجال الذي يُوليه المواطنون اهتمامًا بالغًا، والذي يعتبرونه حاليًا مُهمَلًا من قِبل الطبقة السياسية، لدرجة أن هذا الاستياء يُعتقد أنه السبب الجذري لاتساع الفجوة بين الأحزاب والجمهور. فبعد أن نالت النساء حقوقهن مؤخرًا، لم يكن لديهن الوقت الكافي للتأثر بالسياسة، وأصبحن أقل تسامحًا مع هذه اللعبة المنحرفة التي يمارسها الرجال.
وإذا اردنا إطلاق نهضة بناء حقيقية لبلادنا فعلينا تركيز جل اعتمادنا و نظرتنا و اهتمامنا على الإنسان و الطاقات الإنسانية. فحينما يتعلق الأمر بالطاقات الإنسانية ينبغي الالتفات إلى أن النساء هنّ نصف عدد السكان و نصف الطاقات البشرية. إذا كانت ثمة رؤية خاطئة بخصوص المرأة فلن يكون من الممكن إعادة البناء بالمعني الحقيقي للكلمة و على نطاق واسع. على نساء البلد أنفسهن أن يتوفرن على وعي كاف و ضروري حول موضوع المرأة من وجهة نظر الإسلام ليستطعن اعتماداً على النظرة المتسامية للدين الإسلامي المقدس الدفاع عن حقوقهن بشكل كامل، و كذلك على جميع أفراد المجتمع و الرجال في البلد الإسلامي كالمغرب أن يعرفوا نظرة الإسلام حول المرأة و أهمية مشاركة المرأة في ميادين الحياة و ممارسة المرأة لأنشطتها و تعليمها و عملها و مساعيها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و العلمية و دورها في العائلة و خارج نطاق العائلة والمنزل.
فهاهو الملك محمد السادس نصره الله يدخل المرأة المغربية إلى الحداثة الحقيقية ومدها  بكل حقوقها التي تستحقها واصبحت مثلها مثل الرجل في اتخاد القرارات ومنذ تولي جلالته الحكم اقتحمت النساء كل القطاعات التي ظلت في السابق حكرا على الرجال ومنها بعض المجالات الذكورية كالحقل الديني والامني والادارة الترابية…الخ وواصل الملك منذ توليه الحكم ترجمة رؤيته لقضية المراة بممارسة سلطتي التشريع والتعيين فغدا بذلك مصدرا لكل التشريعات الحاسمة والمثيرة للجدل بخصوص الوضعية القانونية لنساء المغرب وفي الوقت نفسه ظهر كاقوى مناصر لاحتلال المراة لبعض المناصب التي احتكرها الذكور منذ الاستقلال عبر توظيفه سلطة التعيين في المناصب السامية التي يخولها له الدستور لتقليد وجوه نسائية مناصب سامية داخل موقع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل وحتى الفكري فاول امراة تحصل على عضوية اكادمية المملكة التي ظلت قلعة للذكور منذ تاسيسها كانت هي رحمة بورقية التي عينها الملك في سنة 2002 عضوا بالمؤسسة الفكرية ذاتها التي تضم النخبة العلمية من مغاربة واجانب وكانت قرارات الملك وراء فتح ابواب بعض القطاعات الذكورية في وجه النساء كالحقل الديني الذي شهد تخرج  50 مرشدة دينية لاول مرة في تاريخ البلاد والادارة الترابية التي شهدت ولوج النساء الى مواقع قرار الشان المحلي بتعيين العاملة فوزية امنصار وتخرج اول فوج من القائدات واقتحم الجنس الناعم قطاعات الامن والجيش واشرف الملك على حفل اداء القسم بعد تخرج 116ضابطة وشرطية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثامنة لتوليه الحكم.
كما تم تعيين زينب العدوي في منصب والية على جهة الغرب الشراردة بني احسين بداية 2014، إلى جانب مجموعة من التعيينات التي همت عددا من الولاة والعمال ، كما تم تنصيب عدة سيدات سفيرات وقناصلة في عدد من الدول حيث تم مراعاة عنصر التشبيب والتمثيلية النسائية.. و اعتبرت هذه الحركية حدثا تاريخيا مشهودا بالنسبة للمرأة المغربية، ومصدر فخر للمغاربة رجالا ونساء.
فماذا سيحدث يومًا ما  بتعيين رئيسة الحكومة المغربية ؟؟  الله وحده يعلم، ولا أحد غيره، يستطيع الإجابة على ما ستفعله رئيسة الحكومة بهذا البلد. 
ونستخلص من ذلك أن المرأة واسعة الثقافة هي التي تسعى إلى إحداث التغيرات في المجتمع وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق بعد تزايد مشاركة المرأة في مختلف ميادين الحياة المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع مستواها الاجتماعي وبروزها في عالم الأعمال ولقد ارتبط ظهور المرأة في الساحة السياسية بالكفاح ضد الاستعمار وخروجها في المظاهرات لتواكب الحركات النضالية في مختلف بلدان العالم كبداية لإنطلاق المرأة في عالم السياسة والمشاركة في شؤون بلادها.

وغير بعيد فبالأمس تم تعيين الأستاذة نعيمة شعيب كمستشارة قانونية للمنظمة الدولية للدبلوماسية الموازية والاعلام والتسامح. وقد سبق لها ان كانت رئيسة للجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ومركز الاستماع والارشاد القانوني والنفسي للنساء ضحايا العنف.

على الأقل، غالبًا ما تبرز النساء بجديتهن – أينما عُيّنّ – واحترافيتهن، وإدراكهن للواقع، ورفضهن لمظاهر السلطة. خُلقت النساء ليهزمن رجالًا كثر.