أكدت مجموعة “ساترام مارين – درابور”، صباح اليوم الجمعة 27 فبراير الماضي بمقر مجموعة درابور، برئاسة الحاج لحسن جاخوخ، الرئيس المدير العام، والرئيس المفوض الدكتور مصطفى عزيز، على براءة السيدة فاطمة مندر، وتؤكد على براءتها ونزاهتها.
واعتبرت المجموعة أن السيدة فاطمة مندر، كانت ضحية شكاية كيدية من طرف الهارب والمتابع الأول عبد البار المروازي، وتعتبرها من الاعمدة الأساسية للمجموعة التي اعادت لها مصداقيتها ومتانتها… وتأكد على دورها الرائد في هيكلة المجموعة، وتدعو جميع من يتعامل معها الى دعمها ومساندتها في المهام الموكلة اليها.
وأشارت المجموعة في بلاغ لها إلى أن المحكمة الابتدائية الجزرية بالدار البيضاء في جلستها ليوم الاثنين 23 فبراير 2015 قد أسدلت أحكامها في الفصل الأول في قضية اختلاسات واختلالات مجموعتنا ” بإدانة المتهمين بما مجموعه ثمانية سنوات نافذة… وتأكيد مضمون الدعوى التي رفعتها مجموعتنا لرد الاعتبار لمكانتها ومهنيتها ومصداقيتها… وإذ ترفض مجموعة “ساترام مارين” المالكة الأساسية “لدرابور” التعليق على احكام القضاء الذي تعتبره مستقلا فإنها تشيد بجهود كل الأطر والمحامين والمستشارين الذين ساهموا في احقاق الحق… وتدعو القضاء والمسؤولين الأمنيين الى تكثيف الجهود لتنفيذ المذكرات الوطنية والدولية الصادرة في حق المتابعين الهاربين والاساسين (عبد البار المروازي والحسين قانيط ولبنى سعيد) بغية تقديمهم للعدالة وطي هذا الملف الأليم بصفة نهائية حتى تتمكن المجموعة في اكمال مشوارها الصحيح في جو بعيد عن البلبلة والعراقيل
وتجدر الإشارة الى ان الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بعين السبع، اسدلت الستار عن ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور”، بإدانة طارق جاخوخ، ابن مالك الشركة، بالسجن النافذ لثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم، فيما برأت 4 متهمين رئيسيين من المنسوب إليهم، ووزعت أحكاما أخرى بالسجن في حق 6 متابعين في الملف ذاته.
وقضت المحكمة في حق كل من محمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي لشركة “درابور”، بالسجن سنتين حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم، كما قضت بسنة واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم في حق كل من الحسين الجاي وشكيب بيار ومصطفى بلفقير، فيما قضت في حق المتهمة فاطمة منذر بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم، وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم في حق المتهم حميد الحجري.
هذا وبرأت المحكمة ذاتها كلا من رضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي، بالإضافة إلى سومية لوديي وخالد لوديي وياسين نجيب، من التهم المنسوبة إليهم.
وتوبع في حالة اعتقال كل من طارق جاخوخ، ورضوان رودابي المدير المالي، من أجل “خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني”
أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل “العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية”.
إلى جانب ذلك أمرت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم الاختلاسات المالية والاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها، في جين عمد القاضي يوسف بلحميدي بإجراء الخبرة المحسابية إلى الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين، وأمره بالانتقال الى مقر شركة ساترام مارين والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد ـ رمال ـ وميدايسون، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الأخطار الناجمة من جنحة الإختلاس المرتكبة من طرف الاظناء
يشار أن صاحب شركة درابور لجرف الرمال في المغرب، لحسن جاخوخ، رفع دعوى قضائية في حق نجله طارق جاخوخ ومن معه، إثر وجود تلاعبات مالية استفاد منها أقرباء المتهمين بخيانة الأمانة والتصرف واستعمال أموال الشركة في مصالح تتعارض مع مصالحها من أجل شراء شقق وسيارات وكذا الاستفادة من مقرات تابعة للشركة دون أداء واجبات الإيجار..
التعليقات مغلقة.