البلاغ الملكي الذي صدر يوم 14 أبريل 2026 يندرج في سياق الاستمرارية المؤسساتية للشأن الديني بالمغرب. فقد تم تكريم السيد محمد يسف، الأمين العام السابق للمجلس العلمي الأعلى، بوسام العرش من درجة ضابط كبير، وهو اعتراف رسمي بما قدمه من خدمات جليلة في خدمة الدين والوطن والملك. ثم عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد اليزيد الراضي أميناً عاماً جديداً للمجلس، مع تزويده بتوجيهات سامية تؤكد على مهام المجلس في رعاية الدين الإسلامي الحنيف، بوسطيته واعتداله، وصيانة الثوابت الدينية للمملكة. الحدث الملكي الذي جرى يوم 14 أبريل 2026 لا يقتصر على كونه مجرد تعيين إداري، بل يحمل دلالات عميقة على مستوى المشهد الديني والفكري في المغرب، بل وحتى في محيطه المغاربي والإفريقي. أولاً، المجلس العلمي الأعلى هو المؤسسة المرجعية التي تضبط الفتوى وتوجه الخطاب الديني الرسمي، بما ينسجم مع الثوابت المغربية: إمارة المؤمنين، المذهب المالكي، العقيدة الأشعرية، والتصوف السني. هذا الإطار يمنح المغرب خصوصية في مواجهة تيارات الغلو أو التفريط، ويجعله نموذجاً يُحتذى في الوسطية والاعتدال. ثانياً، تكريم الأمين العام السابق محمد يسف بوسام العرش يرسخ ثقافة الاعتراف والوفاء، بينما تعيين اليزيد الراضي يفتح الباب أمام تجديد القيادة، بما يضمن الاستمرارية والتجديد في آن واحد. هذا الجمع بين الوفاء والتجديد يعكس فلسفة الدولة المغربية في تدبير الشأن الديني. ثالثاً، على المستوى الإقليمي، المغرب يقدم نفسه كـ مرجع ديني وفكري في إفريقيا والمغرب العربي. فالتوجيهات الملكية التي تؤكد على الوسطية والاعتدال ليست مجرد خطاب داخلي، بل هي رسالة موجهة إلى الخارج، حيث يواجه العالم تحديات التطرف والانغلاق. المجلس العلمي الأعلى، بقيادته الجديدة، سيكون مطالباً بتعزيز هذا الدور عبر تكوين الأئمة، نشر الفكر الوسطي، والمشاركة في الحوارات الدولية حول الإسلام المعتدل. رابعاً، هذه التعيينات تعكس أيضاً البعد الدبلوماسي للدين في المغرب. فالمؤسسة الدينية ليست فقط لحماية الداخل، بل هي أداة من أدوات القوة الناعمة التي يستثمرها المغرب لتعزيز صورته الدولية كبلد يحافظ على ثوابته ويواكب التحولات بروح من الانفتاح والرصانة. يمكن القول إن هذا الحدث يفتح مرحلة جديدة في عمل المجلس العلمي الأعلى، حيث يُنتظر أن يواصل تعزيز الثقة في المرجعية الدينية المغربية، ويواكب التحولات الاجتماعية والفكرية، ويعزز حضور المغرب كفاعل ديني وفكري في محيطه الإفريقي والعربي. اليزيد الراضي هو عالم مغربي بارز، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، وواحد من الوجوه العلمية التي راكمت تجربة طويلة في البحث الأكاديمي والتأطير التربوي، وقد عُيّن حديثاً أميناً عاماً للمجلس العلمي الأعلى خلفاً لمحمد يسف.
نبذة عن اليزيد الراضي المسار الأكاديمي: أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، متخصص في الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وله مساهمات بارزة في تكوين الطلبة والباحثين. الاهتمام بالتراث: أنجز دراسات نقدية وتحقيقات في نصوص التراث المغربي، منها أعمال حول شعر سيدي داود الرسموكي وأسرة الجشتيمي، مما يعكس اهتمامه العميق بالذاكرة الثقافية المغربية. المشاركة العلمية والتربوية: دأب على تأطير لقاءات وندوات تربوية وعلمية في مختلف مناطق المغرب، مثل طاطا وتارودانت، حيث أبرز أهمية التعليم في بناء الإنسان، وساهم في تعزيز الثقافة التربوية لدى الأطر التعليمية. الحضور المجتمعي: شارك في مناسبات دينية وثقافية، منها احتفالات المولد النبوي والندوات الوطنية لجمعية علماء سوس، مما يعكس ارتباطه الوثيق بالمجتمع المحلي والعلمي. دلالات تعيينه الاستمرارية والتجديد: تعيينه أميناً عاماً للمجلس العلمي الأعلى يعكس حرص المؤسسة الملكية على الجمع بين الوفاء للقيادات السابقة وتجديد الدماء في المؤسسة الدينية العليا. تعزيز المرجعية الدينية المغربية: يُنتظر أن يسهم في ترسيخ الثوابت الدينية للمملكة (إمارة المؤمنين، المذهب المالكي، العقيدة الأشعرية، والتصوف السني) مع مواكبة التحولات الفكرية والاجتماعية. البعد الدولي: خبرته الأكاديمية والبحثية تؤهله لتعزيز صورة المغرب كمرجع في الوسطية والاعتدال، خاصة في محيطه الإفريقي والمغاربي. باختصار، اليزيد الراضي يجمع بين التأصيل العلمي، الاهتمام بالتراث، والتأطير التربوي، مما يجعله شخصية مناسبة لقيادة المجلس العلمي الأعلى في مرحلة جديدة من مهامه الوطنية والدينية. هل ترغب أن أكتب لك مقالة مطولة بأسلوب بروتوكولي احتفالي، تُبرز هذا التعيين في سياق المسار التاريخي للمجلس العلمي الأعلى ودوره في صيانة الثوابت الدينية للمملكة؟
