في لحظة تختلط فيها مشاعر الحزن بالفخر، وتتعانق فيها قيم التضحية مع معاني الوفاء، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بقيادة مديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي، على اتخاذ قرار استثنائي يحمل دلالات عميقة في تكريم شهداء الواجب وضمان الرعاية لأسرهم. فقد تقرر منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة أربعة من رجال الأمن الذين قضوا جراء الحادث المروري الأليم بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية لفائدة ذوي حقوقهم.
هذا القرار لم يقف عند حدود الترقية الرمزية، بل امتد ليشمل الموظفين المصابين بجروح بليغة، حيث مُنحوا ترقية استثنائية في الرتبة، انسجاماً مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. كما حرصت المديرية على تعزيز الجانب الاجتماعي، من خلال توظيف اثنين من أرامل الشهداء بشكل مباشر في صفوف الأمن الوطني، بعد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، بما يضمن لهم الاستقرار والاندماج في أسرة الأمن الوطني.
ولم تغفل المديرية العامة الجانب الإنساني، إذ تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي، وإدراجهم ضمن المستفيدين من المبادرات الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني. هذه الحزمة من القرارات تعكس حرص المؤسسة الأمنية على أن يكون رجل الشرطة، المكلف بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، موضع حماية ورعاية هو وأفراد أسرته، في جميع الظروف.
إن هذه المبادرات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي رسالة وفاء وتقدير، تؤكد أن التضحية في سبيل الوطن لا تُنسى، وأن أسر الشهداء والمصابين تظل في صميم الاهتمام والرعاية. إنها خطوة تُجسد البعد الإنساني للمؤسسة الأمنية، وتؤشر على أن المغرب، في لحظات الألم، يظل وفياً لأبنائه الذين اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأمامية لحماية الوطن والمواطنين.
