كان الأمن وما يزال ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمعات الإنسانية، وتقوم على تأمينه وتحقيقه أجهزة الشرطة المسؤولة عن حفظ الأمن والوقاية من الجريمة والحد من انتشارها
ففي مبادرة هي الأولى من نوعها، قام رئيس أمن عين الشق بجولات تفقدية لجميع الأحياء الفقيرة والمهمشة منذ توليه هذا المنصب ، كما شوهد مرارا وهو يترقب عن قرب الأحياء الآهلة بالسكان ، هذه المبادرة والاهتمام والحرص على سلامة وأمن المواطنين تركت ارتياحا في نفوس قاطني عمالة عين الشق ، والآن بعد أن قام هذا الأخير بإحداث دوريات ليلية صار بإمكان السكان والزائرين يتجولون في اللأحياء و بكل أمن وطمأنينة، هذا ما يؤشر على انتشار الأمن وقيامه بتغطية شاملة لوضع حد لكل أنواع الجرائم وتأهيل الوضع الأمني ليسود الأمن والطمائينة وضمان استقرار المواطنين
ومما يتم تداوله على المستوى المحلي أو ما ينشر ببعض الجرائد الوطنية أو المواقع الالكترونية حول إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية و ترديها بالمنطقة فما هو الا من اجل خلق الفتنة بين المواطنين وهذا العمل لا يمت الى الروح الوطنية التي يجب على كل واحد منا ان يتخلق بها فهناك من يرتدى ثوب الصحافة لتنفيذ اهدافه الدنيئة ..فاستتباب الأمن مسألة ضرورية من أجل رفع الإنتاجية والتنمية السوسيو اقتصادية المحلية، غير أنها رهينة بتقارب و تعاون والتفاعل الإيجابي بين الإعلام وبعض نشطاء المجتمع المدني
ومن خلال استراتيجية جديدة لحفظ الأمن العام فقد ركز المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني على مدينة الدارالبيضاء، باعتبارها الأكثر إجراما، حسب التقارير المرفوعة للمصالح المركزية، الأمر الذي جعله يوجه أول مذكرة إلى جميع المصالح بالمدينة، لمباشرة حملات تمشيط، تستهدف المتشردين والمتسولين، والمتهمين بالسرقة بالخطف، والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض
ومن ثم أضحت الدعوة لمشاركة كل أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته في مكافحة الجريمة، أمراً تقتضيه طبيعة المرحلة، وتفرضه متطلبات التنمية المستدامة. ومن هنا ظهر مفهوم ” الشرطة في خدمة المواطن ” ليؤكد الاتجاه الداعي لتقرير المسئولية الجماعية في مواجهة الجريمة والوقاية منها، والذي يعني إعادة التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته ، انطلاقا من مبدأ أساسي يجعل من ذلك مسؤولية مشتركة بين كل هذه الأطراف.
التعليقات مغلقة.