في مدريد، اجتمعت وفود المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو أمس الأحد 8 فبراير 2026، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء مغلق يصفه المراقبون بالمنعطف التاريخي في مسار قضية الصحراء المغربية. ورغم أن البيان الختامي لم يصدر بعد، فإن مجرد انعقاد هذا الاجتماع يعكس جدية الأطراف الدولية في الدفع نحو حل واقعي ومستدام لهذا النزاع الذي طال أمده.
المغرب، الذي بادر إلى تقديم نسخة موسعة من مقترح الحكم الذاتي (40 صفحة بدلًا من 3 صفحات في 2007)، يؤكد من جديد التزامه بالحل السياسي تحت سيادته الوطنية، منفتحًا على مطالب الساكنة الصحراوية بروح من السخاء والمسؤولية. أما الولايات المتحدة، فقد جعلت من هذا الملف أولوية قصوى، وأشرفت على المفاوضات شخصيات بارزة من البيت الأبيض ومن بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة، في إشارة واضحة إلى أن واشنطن تسعى إلى إغلاق هذا الملف عبر تبني مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد واقعي.
وفي المقابل، ما تزال الجزائر والبوليساريو متمسكين بخيار الاستفتاء، رغم أن قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2797، تعتبر أن الحكم الذاتي هو الحل العادل والنهائي الممكن. وبين هذه المواقف المتباينة، يظل البيان المنتظر محط أنظار الجميع: هل سيحمل إشارات إلى توافق جديد، أم سيكتفي بتكرار لغة الدبلوماسية التقليدية؟
إن المغرب، وهو يترقب صدور البيان، يواصل التأكيد على أن مقترحه ليس مجرد ورقة تفاوضية، بل مشروع متكامل للتعايش والتنمية المشتركة، يفتح آفاقًا رحبة أمام ساكنة الأقاليم الجنوبية، ويعزز مكانة المملكة كفاعل مسؤول في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي انتظار صدور البيان، يبقى الأمل معقودًا على أن تحمل المرحلة المقبلة بشائر الانفراج، وأن يتحول مقترح الحكم الذاتي إلى جسر للتلاقي والوحدة، يرسخ السيادة الوطنية ويعزز التنمية المستدامة. فالمغرب، بثوابته الراسخة، يظل وفيًا لرسالته التاريخية: الدفاع عن وحدته الترابية، وصون كرامة مواطنيه، وبناء مستقبل مشترك يليق بمكانته بين الأمم.
