في رحاب اللحظة الراهنة، حيث تتقاطع التحديات الأمنية مع رهانات الوحدة الوطنية، يسطع اسم المغرب كمنارةٍ للسيادة والاستقرار. إنّ النقاشات الدائرة في الكونغرس الأميركي حول تغلغل إيران عبر جبهة البوليساريو ليست سوى شهادة دولية جديدة على صواب الرؤية المغربية، التي أدركت منذ زمن أنّ حماية الوطن تستلزم الحزم واليقظة، وأنّ القرار التاريخي بقطع العلاقات مع إيران سنة 2018 كان خطوة استباقية تُجسّد حكمة الدولة ووعيها العميق بمخاطر المستقبل.
اليوم، ومع تصاعد الدعوات لتصنيف البوليساريو تنظيماً إرهابياً، تتأكد مكانة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كحلٍّ وحيد يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. إنّ المملكة، برصيدها الحضاري وشرعيتها التاريخية، لا تدافع فقط عن حدودها، بل عن روحٍ جماعية تتجاوز الجغرافيا لتشمل أفريقيا والمتوسط وأوروبا.
إنّ المغرب، وهو يواجه محاولات العبث بالأمن الروحي والاجتماعي لشعوب المنطقة، يقدّم للعالم نموذجاً في الاعتدال والشرعية، ويُعلن أنّ السيادة ليست شعاراً يُرفع، بل ممارسة يومية تُترجم في القرارات الدبلوماسية والمواقف السيادية. وفي هذه اللحظة، يحقّ لنا أن نحتفي بوعي الدولة المغربية، وأن نُعلن للعالم أنّ وحدة الوطن هي خط الدفاع الأول عن أمن الإنسانية جمعاء.
