بعد معارضته للمشاركة المباشرة للمغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية في مارس 2021، يُراجع حزب العدالة والتنمية موقفه. ففي مذكرة موجهة إلى وزارة الداخلية، يدعو الحزب الآن إلى منح المغاربة المقيمين بالخارج حق التصويت المباشر من بلدانهم المضيفة. ويؤكد الحزب أن نموذج التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج قد بلغ حدوده القصوى.
يقترح حزب العدالة والتنمية تخصيص مقاعد على القائمة الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية لعام 2026. كما يدعو الحزب الإسلامي إلى تخصيص مقاعد إضافية للمرشحين الراغبين في تمثيل الجالية المغربية بالخارج في مجلس النواب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
يتماشى هذا التوجه الجديد لحزب العدالة والتنمية مع دعوة الأمانة الإقليمية للحزب بالخارج، التي أطلقتها في 11 أغسطس، للمشاركة المباشرة للمغاربة المقيمين بالخارج من بلدانهم المضيفة في الانتخابات التشريعية لعام 2026.
للتذكير، في مارس 2021، رفضت أغلبية ساحقة من النواب تعديلاً تقدم به حزب الاستقلال يهدف إلى السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2021. وكانت نتيجة التصويت واضحة: 244 صوتًا ضد التعديل، و8 امتناع عن التصويت، و18 صوتًا مؤيدًا فقط، جميعهم من حزب الاستقلال. وقد عبّرت أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية عن رفضها لهذه المشاركة المباشرة.
مع ذلك، يضمن الفصل 17 من الدستور للمغاربة المقيمين في الخارج “حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك حق التصويت والترشح للانتخابات. ويجوز لهم الترشح للانتخابات على قوائم وفي الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية”.