تنصيب السيد محمد علي حبوها عاملا على إقليم سطات

شهد مقر عمالة إقليم سطات، يوم الإثنين 27 ماي 2025، مراسيم رسمية لتسليم السلط وتنصيب العامل الجديد محمد علي حبوها، الذي عُين خلفاً للعامل السابق إبراهيم أبو زيد، في إطار الحركة الانتقالية التي أشرف عليها الملك محمد السادس لتجديد دماء الإدارة الترابية وتعزيز فعاليتها على المستوى المحلي.

المراسيم جرت في أجواء رسمية طبعتها الجدية والانضباط، حيث حضرت شخصيات وازنة يتقدمها والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وقضائيين ومنتخبين وفعاليات مدنية واقتصادية من الإقليم. هذا الحضور النوعي عكس بوضوح المكانة المركزية التي أصبح يحتلها إقليم سطات في الخريطة الإدارية والاقتصادية للجهة، كما أبرز حجم الانتظارات الموضوعة على عاتق العامل الجديد.

في كلمته، عبّر محمد علي حبوها عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، مؤكداً استعداده للعمل بتنسيق وثيق مع جميع مكونات الإدارة الترابية والمنتخبين والمجتمع المدني، من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد وتجسيد مبادئ الحكامة الجيدة. كما شدد على أهمية إشراك الشباب والنساء في مختلف المبادرات التنموية بالإقليم، وتعبئة الموارد المحلية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

مغادرة العامل السابق إبراهيم أبو زيد مقر عمالة سطات لم تخلُ من طابع رمزي، حيث بدا التأثر واضحاً عليه وهو يودع موظفي العمالة وبعض المنتخبين الذين حضروا لتوديعه، قبل أن يشد الرحال نحو مقر عمله الجديد كعامل على إقليم صفرو. لحظة مغادرة أبو زيد تقاطعت مع وصول حبوها، ما أعطى للحدث طابعاً انتقالياً سلساً يحمل في طياته دلالات الاستمرارية في خدمة المرفق العام، والانضباط لروح المؤسسة.

الحفل شكل أيضاً مناسبة لإبراز التقاطعات بين التوجيهات المركزية والتحديات المحلية، خاصة في ظل حضور وزيرة الاقتصاد والمالية التي يُعد قطاعها من الركائز الأساسية في تنزيل السياسات العمومية الترابية. وجود نادية فتاح العلوي في سطات في هذا الظرف بالذات فُهم أيضاً كإشارة إلى ضرورة تسريع وثيرة الاستثمار العمومي وتعبئة الإمكانات المالية من أجل تمويل مشاريع تنموية كبرى في الإقليم، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالبنيات التحتية، الصحة، والتعليم إضافة إلى حضور والي الجهة، محمد امهيدية،

بهذا الحدث، يكون إقليم سطات قد دخل مرحلة جديدة من تاريخه الإداري، عنوانها المسؤولية المتجددة والانخراط في تنزيل سياسات الدولة وفق رؤية تتوخى النجاعة والمردودية، مع مراعاة الخصوصيات المحلية. انتقال السلطة بين عاملين في قلب الدولة الترابية ليس مجرد بروتوكول إداري، بل هو تمرين على الوفاء لروح الدستور وروح الخدمة العمومية التي تستلزم الكفاءة والانصهار التام في هموم المواطنين.