تداعيات ازمة منظومة التعليم العالي على سوق الشغل و اعداد الكفاءات… فضيحة بيع الماستر والدكتورة مقابل المال او الجنس

لا احد يمكنه ان ينكر او يتجاهل دور التعليم العالي في حياة الشباب المتطلعين لمستقبل افضل والحصول على شهادات عليا توفر لهم فرصة شغل دون تعزيز صفوف البطالة.
من الناحية الحقوقية والانسانية يعتبر التعليم كواجب وطني وأنساني وحق لكل مواطن يخرجه من عالم الجهل والتخلف ويعطيه فرصة ولوج عالم الشغل في الوظيفة العمومية او في القطاع الخاص والأعمال.
اما من ناحية الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب فان من واجب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ان يهيء لسوق الشغل كفاءات مهنية تساير التطورات التكنولوجيا المتطورة والرقمنة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. وذلك بفضل منهجية التعليم والتدريس متميز وبفضل اطر جامعية ذات مصداقية ومهنية تتميز بقيم وأخلاق عالية.

فالجامعات والمدارس العليا في المغرب تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في حياة المجتمع المغربي وتطوره لساير المجتمعات الدولية الحديثة المنفتحة على العالم عندما تقوم بدورها وتعطينا خريجين وحاملي شواهد عليا مستحقة تجعل حامليها من صناع القرار في الدولة والمجتمع بالمهارات والخبرات والكفاءات لانها اطر تمتلك المعرفة والعلم والتدريب في العديد من المجالات والتخصصات تعزز سوق الشغل.
بعد التطرق لموضوع للدور الحقيقي للجامعات والمدارس العليا في أعداد اطر وكفاءات مغربية لخدمة الوطن: امنيا. عسكريا وفي كل القطاعات الحيوية في النسيج الاقتصادي للمغرب. لابد أن نقف وقفة تأمل عند مهزلة وفضيحة الاستاذ الجامعي المعتقل قيد التحقيق حاليا في فضيحة بيع شواهد عليا كالماستر والدكتورة مقابل اموال طائلة او الجنس.
فضيحة تتطلب تدخل كل الاجهزة المختصة في القضاء. الامن والتعليم العالي لإنقاذ الجامعة المغربية ومحاربة الفاسدين من مانحي الشواهد العليا مقابل المال والجنس و الطلبة الذين قبلوا هذه الجريمة الشنعاء في حق مستقبل البلاد.

كيف يمكن للشركات الخاصة والمؤسسات العمومية والشبه عمومية ان تثق في كفاءة ومهنية الشباب حاملي الشواهد العليا من الجامعة والمدارس العليا المغربية وتعطيها منصب شغل ومسؤولية لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بشواهد عليا مزورةومزيفة ؟؟؟
عن اي كفاءات يمكن ان يعتمد عليها المغرب في كل المجالات في القطاع العمومي و الخاص في تسيير وتدبير الشان المحلي والعام بما في ذلك الدفاع عن حقوق المواطنين كمحام مع العلم ان مهنة المحاماة مهنة شريفة ومقدسة ؟؟؟
الم يحن الوقت لمحاربة الفساد والجرائم بكل أنواعها لتعميم الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب وإعادة النظر في منظومة التعليم والتدريس بصفة عامة؟؟
هذه الفضيحة تعتبر نقطة سوداء في نزاهة التعليم العالي في المغرب مما يؤكد تراجع المهنية والكفاءات في جميع المهن أضف إلى ذلك القيم والأخلاق.
علينا كفاعلين سياسيين واقتصاديين ومجتمع مدني ان نقف وقفة تأمل ونطرح عدة تساؤلات عن الدوافع التي جعلت فئة من الشباب طلبة الجامعة اختيار اللجوء إلى اسلوب الحصول على شواهد عليا كالماستر والدكتورة بطريقة متسخة مقابل المال او الجنس عوض الاعتماد على الكفاءة والقيم والأخلاق .؟؟؟
سوق الشغل و المجتمع المغربي في أمس الحاجة لاطر وكفاءات مهنية ذات اخلاق وقيم وطنية لمسايرة النمو الاقتصادي والاجتماعي للمغرب وليس لحاملي شواهد عليا مزورة واطر شبح لاتفرق بين الالف والزرواطة همها هو النهب والحصول على المال باي طريقة ولو ببيع الشرف ان كان لهم شرف.
انقذوا مستقبل المجتمع المغربي بمحاربة الفاسدين ومعاقبتهم أشد العقوبات.
السؤال الآن: هل سيتم التحقيق مع كل من تورط في هذه الفضيحة التي شوهت التعليم المغربي والطعن في الشواهد العليا المزورة الممنوحة وإلغاء المناصب المهنية المحصل عليها التي راكم من خلالها هذا الاستاذ الجامعي على اموال طائلة وجدت حسب المعطيات المتداولة في الحساب البنكي لزوجته المحامية؟؟؟

ادريس العاشري