مخطوطات السيادة المغربية في قلب القارة الأوروبية.. مرافعة تاريخية بالدليل والبرهان تعزز مغربية الصحراء من دوسلدورف وأوفنباخ

في الوقت الذي تخوض فيه المملكة المغربية معاركها الدبلوماسية والسياسية بكل ثبات في المحافل الدولية، تبرز “القوة الناعمة” المستندة إلى الأرشيف والوثيقة التاريخية كأقوى سلاح لدحض الأطروحات الواهية وتفنيد السرديات المغلوطة. ومن هذا المنطلق، شهدت مدينتا دوسلدورف بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وأوفنباخ بولاية هِسّن بألمانيا، يومي 18 و19 أبريل 2026، حدثاً ثقافياً وتاريخياً استثنائياً تمثل في تنظيم معرض وثائقي متميز وندوة علمية فكرية، بمبادرة رائدة من المجلس المركزي للمغاربة في ألمانيا. هذا الحدث لم يكن مجرد استعراض عابر لرقوق ومخطوطات عتيقة، بل كان مرافعة تاريخية وعلمية رصينة، نجحت في نقل العمق الحضاري للمملكة المغربية إلى قلب الفضاء الأوروبي، مسلطة الضوء على الروابط التاريخية والسياسية والروحية التي لا تقبل القسمة، والتي تجمع الأقاليم الجنوبية بباقي التراب الوطني تحت راية العرش العلوي المجيد.
لقد شكلت الندوة العلمية التي رافقت المعرض حلقة وصل أساسية لتعميق الفهم الأكاديمي، حيث ركزت محاورها على تقديم قراءة تحليلية للهياكل الإدارية والشرعية التي حكمت العلاقة بين السلطة المركزية والقبائل الصحراوية عبر القرون. وقد أبرز المتدخلون في الندوة أن السيادة المغربية لم تكن يوماً شعاراً عاطفياً، بل كانت واقعاً مؤسساتياً يُمارس من خلال تعيين القضاة، وجمع الزكاة، وإصدار الظهائر الشريفة، وهي ممارسات توثقها المخطوطات المعروضة وتثبت استمرارية الدولة المغربية ككيان موحد ومنسجم. وقد تلاحمت في هذه الندوة الرواية المغربية القائمة على الحقائق العلمية مع حضور وازن لتمثيلية الدبلوماسية المغربية، تتقدمها القنصل العام بثينة بو عبيد، ونخبة من نشطاء المجتمع المدني وأطر المساجد والجمعيات المغربية في ألمانيا، والذين أجمعوا على أن لغة العلم والوثيقة هي الجسر الأمثل لمخاطبة العقل الغربي وتصحيح مفاهيمه حول نزاع مفتعل لا يصمد أمام حقائق التاريخ.
وما ميز هذا اللقاء هو ذلك الحضور اللافت للأطفال والشباب من أبناء الجالية، في مشهد يعكس وعياً متزايداً بضرورة ربط الأجيال الصاعدة بذاكرتها الوطنية، وتحصين انتمائهم الحضاري ضد أي تشويه قد يطال تاريخ بلدهم الأم. إن رؤية هؤلاء الصغار وهم يتأملون وثائق البيعة وظهائر السلاطين ويستمعون لنقاشات الندوة العلمية، هي بحد ذاتها رسالة استمرارية تؤكد أن الدفاع عن وحدة المملكة هو عهد يتناقله المغاربة جيلاً بعد جيل، أينما وجدوا عبر العالم. وعلى مستوى المحتوى التوثيقي، قدم المعرض ذخيرة من الأدلة المادية التي تعود لفترات زمنية مختلفة، شملت رسائل بيعة ومراسلات رسمية وظهائر سلطانية، تُبرز بوضوح طبيعة العلاقة العضوية التي ربطت القبائل الصحراوية بالسلطة المركزية، ولعل من أبرز المعروضات تلك الوثائق المكتوبة باللاتينية التي توثق لوجود نظام قضائي منظم ومؤسساتي في الصحراء المغربية، حيث كانت النزاعات تُفصل عبر قضاة يُعيَّنون بظهائر شريفة من طرف سلاطين المغرب، وهو ما ينسف ادعاءات “الفراغ المؤسساتي” ويؤكد أن ممارسة السيادة المغربية كانت ممارسة فعلية وإدارية وقضائية كاملة الأركان.
وفي عمق هذا الإنجاز التوثيقي، برز اسم الدكتور عبد الوهاب سبويه، الباحث الذي وصفته تقارير إعلامية دولية بـ “منقذ المخطوطات”، والذي استعرض مجموعة من المخطوطات العلمية والدينية ذات القيمة الاستثنائية، من بينها مصاحف مكتوبة بخط اليد ومؤلفات لعلماء وقضاة كبار، كالقاضي محمد يحظيه بن عبد الباقي المعين من طرف السلطان الحسن الأول. وتوجت هذه المعروضات بوثيقة بيعة نادرة مؤرخة بسنة 1299 هـ (1882م)، موقعة من زعماء ورؤساء القبائل الصحراوية، والتي تُعد بمثابة العقد الشرعي والسياسي المتين الذي يربط الرعية بملكها. إن هذه الندوة العلمية وما رافقها من وثائق ومخطوطات نجت من عوادي الزمن، تشكل اليوم منظومة متكاملة من الشواهد التي لا تدع مجالاً للشك في أن الصحراء المغربية كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من كيان المملكة، وأن التاريخ الموثق يظل المرجع الأصدق والمنطق الأقوى في حماية الذاكرة الوطنية والدفاع عن القضايا العادلة للمغرب في المحافل الدولية.