في لحظة رمزية وذات دلالات عميقة، استضافت أصداء مغربية الأستاذة نعيمة شعيب، المحامية بهيئة الدار البيضاء، والفاعلة الجمعوية والحقوقية، بمناسبة تعيينها مستشارة قانونية للمنظمة الدولية للدبلوماسية الموازية والإعلام والتسامح. هذا التنصيب لا يمثل مجرد تكليف مهني، بل هو شهادة على مسار طويل من النضال القانوني والحقوقي، وعلى حضور المرأة المغربية في فضاءات الدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية. الأستاذة شعيب، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، جسدت عبر مسيرتها الجمعوية التزامًا راسخًا بقضايا المرأة والعدالة. انتقالها من فضاء المجتمع المدني إلى موقع استشاري داخل منظمة دولية يعكس تطورًا طبيعيًا لدورها، حيث تواصل الدفاع عن الحقوق في إطار مؤسساتي يربط المغرب بالعالم. تنصيبها مستشارة قانونية يفتح أمامها آفاقًا جديدة لتوظيف خبرتها القانونية في خدمة الدبلوماسية الموازية، التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح، الحوار، والاعتراف المتبادل بين الشعوب. حضورها في هذا الموقع يضيف بعدًا نسويًا وحقوقيًا إلى العمل الدبلوماسي، ويعزز صورة المغرب كبلد يكرس مشاركة المرأة في صناعة القرار. هذا التعيين يكتسب رمزية خاصة في سياق وطني ودولي يتطلب أصواتًا مؤمنة بالعدل والكرامة الإنسانية. نعيمة شعيب تمثل نموذجًا للمرأة المغربية التي تجمع بين المهنية القانونية والالتزام الحقوقي، وتقدم صورة مشرقة عن قدرة النساء على المساهمة في بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية.
