أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنها تواصل متابعة أوضاع الجالية المغربية بالخارج، وتقديم الدعم والمساندة للحالات التي تستدعي تدخلها، سواء عبر الإدارة المركزية أو من خلال البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية. ومن بين هذه الحالات، قضية مواطنين من مدينة القصر الكبير المعتقلين في ليبيا بتهمة الهجرة غير الشرعية. وعددهم 25 مواطناً من القصر الكبير، ضمن لائحة تضم 194 مغربياً رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الليبية. والتهم المنسوبة الهجرة غير الشرعية. الوزارة باشرت اتصالات مباشرة مع وزارة الداخلية الليبية والأجهزة الأمنية، بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة بطرابلس، لتحسين ظروف المعتقلين وتسهيل إطلاق سراحهم. وقد تعهدت السلطات الليبية بتيسير عودتهم على دفعات، حيث انطلقت أولى العمليات يوم 7 مارس الجاري. هذه القضية تعكس التزام المغرب الدائم بخدمة مواطنيه أينما كانوا، واستحضار التعليمات الملكية السامية بالعناية بمغاربة المهجر ومواكبتهم في تطلعاتهم وانتظاراتهم. فهي ليست مجرد ملف إداري، بل شهادة على أن الوطن يظل حاضرًا في حياة أبنائه، حتى في أصعب الظروف. إن عودة هؤلاء المعتقلين على دفعات تحمل رسالة أمل لعائلاتهم، وتجسد صورة المغرب كبلد يضع كرامة مواطنيه في صدارة أولوياته. إنها لحظة وطنية تؤكد أن الدبلوماسية المغربية ليست فقط أداة للتفاوض، بل أيضًا جسر إنساني يعيد أبناء الوطن إلى حضنه. فتحية إلى كل مغربي في المهجر، وإلى كل جهد دبلوماسي يترجم العناية الملكية السامية إلى واقع ملموس.
