بوليفيا تعلق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة

في لحظة دبلوماسية تحمل رمزية خاصة، يفتح المغرب وبوليفيا صفحة جديدة من علاقاتهما الثنائية، بعد أن أعلنت لاباز تعليق اعترافها بالكيان الانفصالي ودعمها للحل السياسي الواقعي لقضية الصحراء المغربية. هذا القرار، الذي جاء عقب محادثة هاتفية بين وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة ونظيره البوليفي السيد فرناندو أرامايو، يعكس مراجعة سيادية للسياسة الخارجية البوليفية، ويضع البلدين على مسار جديد من التعاون والتفاهم.

فتح صفحة جديدة في علاقات المغرب وبوليفيا بعد تعليق هذه الاخيرة اعترافها بالبوليساريو
بوليفيا تنضم لدعم الحل السياسي بالصحراء وتستعيد علاقاتها مع المغرب

في بلاغ صدر عقب محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، ونظيره البوليفي، السيد فرناندو أرامايو، أعلنت بوليفيا تعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.
وذكر البلاغ أن “دولة بوليفيا المتعددة القوميات أجرت، في توافق تام مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، وتأكيدا على دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، مراجعة سيادية لسياستها الخارجية.
وعقب هذه المراجعة، قررت بوليفيا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه، مشيرة إلى أن هذا الكيان غير معترف به كدولة عضو في الأمم المتحدة”.
وأضاف البلاغ أن “هذا القرار يندرج في إطار إرادة بوليفيا للمساهمة بشكل بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام، قائم على التوافق، وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة”.
وقد فتح قرار بوليفيا فصلا جديدا في العلاقات مع المملكة المغربية، حيث اتفق البلدان، حسب البلاغ، على استئناف العلاقات الدبلوماسية والشروع في الإجراءات اللازمة من أجل إقامة بعثات دبلوماسية مقيمة في كل من لاباز والرباط.
العلاقات المغربية البوليفية، التي تعود جذورها إلى سنة 1973، عرفت فترات من الفتور بسبب الموقف البوليفي السابق من قضية الصحراء. واليوم، بفضل هذا التحول، تستعيد الرباط ولاباز دفء التواصل الدبلوماسي، وتشرعان في إجراءات فتح بعثات مقيمة، بما يرمز إلى إرادة مشتركة في بناء شراكة قائمة على التوافق والاحترام المتبادل.