من بين الإجراءات والقرارات التي تصنف أي بلد انه بلد امن وعدالة وديمقراطية: هي الجرأة على متابعة شخصيات وازنة سياسية واقتصادية ونشطاء المجتمع المدني أمام القضاء لتورطهم في الفساد الإداري. المالي. المخدرات. والجريمة المنظمة عبر الحدود. ولكن للأسف ما زالت بعض الجهات الداخلية والأجنبية تعتبر أن هذه الإجراءات الأمنية والقضائية هي مس بسمعة البلاد أو خلق البلبلة في المجتمع. كل الأدلة والمعطيات تؤكد وطنيا ودوليا على أن المغرب انخرط بشكل فعلي في المسلسل الديمقراطي والإصلاح لمحاربة الفساد بكل أنواعه ومتابعة وعقاب كل متورط كيفما كان منصبه السياسي، الاقتصادي والاجتماعي. لان من بين أسس الديمقراطية هي: استقلال القضاء ومهنية وكفاءة الأجهزة الأمنية للبلاد. ودعنا سنة 2023 بمساوئها ومحاسنها وبحصيلة مشرفة في مجال التدخلات الأمنية والمتابعات القضائية لمحاربة الفساد الذي يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولكن استقلالية القضاء والأجهزة الأمنية المغريية التي تتكلف بهذه الملفات الإجرامية يجسد أهمية الإنجازات ونجاعتها.
* مهنية وكفاءة الأجهزة الامنية؛ بخصوص المهنية وكفاءة الأجهزة الأمنية المغريية لا با س ان نستأنس بالمعطيات الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن الحصيلة السنوية لسنة 2023 التي تشير عن “تراجع مؤشرات الإجرام وتزايد معدلات الزجر”، مشيرة في محور “حصيلة الشرطة العلمية والتقنية” إلى أن سنة 2023 شهدت المصادقة على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025) لمختلف فروع مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، وهي المصادقة التي تواصلت لست سنوات متعاقبة.
و حسب نفس المصدر: تميزت سنة 2023 بـ”مواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة، وقد تم تتويج هذا التعاون المثمر بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في سنة 2025″. بخصوص التطلعات المستقبلية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية نقرا في الحصيلة السنوية، على أنها تراهن على: “التواصل الأمني.. آلية لتدعيم الإحساس بالأمن”، و”المشاريع المستقبلية.. ترصيد المكتسبات الأمنية وتدعيم التعاون الأمني”، وأكدت المديرية في هذا الإطار أنها تتطلع في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.
* استقلالية القضاء المغربي لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة. من بين اهم الملفات التي حقق فيها القضاء المغربي بكل مصداقية وشفافية لمتابعة ومعاقبة كل متورط في هذه الجرائم كيفما كان منصبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي لان القانون فوق الجميع وكل المواطنين سواسية أمام القانون لاباس ان نذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر: التحقيق ومتابعة مسؤولين قضائيين .و سياسيين يتحملون مسؤولية تسيير وتدبير الشان العام من مجالس جماعية. جهات. ونواب الامة بقبة البرلمان منهم من تقلد مسؤولية وزارية. من اهم الملفات الساخنة التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ ملف اسكوبار الصحراء الذي اطاح بمسؤولين في البرلمان ورؤساء مجالس جهوية وجماعية ومسؤول في اهم الأندية المغربية لكرة القدم. اذا كانت بعض الجهات المعادية للمغرب والعدميين وصحافتها الصفراء تروج على أن المغرب بلد الفساد والمخدرات .فإن المواطن المغربي جد مرتاح و مسرور بهذه الإجراءات التصحيحية الفعالة لمحاربة الفساد وله الثقة في استقلالية القضاء وكفاءة الأجهزة الامنية المغريية التي تسعى الى تعميم الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب ومحاربة الفاسدين الذين ينهبون خيرات وثروات البلاد. لمحاربة الفساد والقضاء على الجرائم المالية.والجريمة المنظمة بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبدير المال العام لابد من محاسبة ومراقبة الميزانيات التي تسيرها: المجالس الجهوية. المجالس الجماعية.الجمعيات المهنية. الاحزاب. النقابات وجمعيات المجتمع المدني. المغرب بلد مستقر أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وله مؤسساته الدستورية وقضاء مستقل يعد من اهم البلدان الأفريقية والعربية التي يصفق لها المنتظم الدولي ويسعى لتعميم الحماية والعدالة الاجتماعية.
التعليقات مغلقة.