أكدت مصادر صحافية فرنسية أن السفير الجزائري في باريس، سعيد موسي، رفض العودة إلى بلاده الجزائر بعدما توصل بخبر وقف كافة العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، من طرف النظام العسكري الحاكم.
ووفق ما أكده الناشط الجزائري المعروف “أمير دي زاد”، والذي يُعرف بقربه من دوائر الاستخبارات الجزائرية السابقة، فإن السفير موسي رفض الامتثال لأوامر الاستدعاء وقرر البقاء في فرنسا، حيث يمتلك هذا الأخير عقارات فاخرة وتقيم أسرته التي تتابع دراستها هناك. وأضاف ذات المصدر أن الدبلوماسي الجزائري تقدم رسميًا بطلب لجوء سياسي لدى السلطات الفرنسية، في خطوة صادمة للنظام، تعكس حالة التخبط التي يعيشها كبار مسؤولي الدولة.
وتعاملت وزارة الداخلية الفرنسية مع الطلب ببرود، ورفضته بناء على ان صاحبه لا تنطبق عليه شروط اللجوء، باعتباره جزءا من الية رسمية لدولة لا تصنف ضمن الانظمة المنهارة او المحاصرة دوليا.
ورغم ذلك، لا يزال المعني بالامر مقيما داخل التراب الفرنسي بدون وضعية قانونية واضحة، بعد فقدانه الصفة الدبلوماسية.
وحتى مساء السبت، لم تعلق السلطات الجزائرية على الموضوع، في استمرار لصمتها المألوف تجاه فضائح مماثلة، وهو ما فهم في باريس كدليل اضافي على الارباك الذي خلفته الخطوة في صفوف النظام.
ويرى مراقبون ان القضية تتجاوز بعدها الفردي، وتعكس حالة اضطراب سياسي داخل النظام الجزائري، الذي بات عاجزا عن ضبط سفرائه، او حتى ضمان ولائهم.
كما تفتح الباب امام سيناريوهات اكثر حرجا اذا ما قرر السفير كشف كواليس اشتغاله، او الحديث عن التعليمات التي كانت تصله من الجزائر، وهو ما يخشى ان يتحول الى ملف استعلاماتي قابل للاستغلال.
كما تلتزم فرنسا، من جهتها، الصمت، وتراقب تطورات الملف دون ضجيج، في انتظار ما اذا كانت الجزائر ستغامر بطلب تسليمه او ستتجاهل الموضوع كما اعتادت في ملفات مشابهة.
