توزيع المال من طرف حكام الجزائر : هل هي خطة لخلق تحالفات سياسية ضد المغرب. ؟؟؟

أصداء مغربية / ادريس العاشري

بعد نفاد كل الوسائل القدرة التي لا تحترم بنود وأخلاقيات العلاقات الدولية التي يستعملها حكام الجزائر لتمويل المرتزقة وأعداء وحدة المملكة المغربية .ها هي الجزائر تلجأ لتوزيع الاموال من خيرات وثروات الشعب الجزائري الذي هو في امس الحاجة لها لضمان العيش الكريم مع التذكير أن الأزمة الاقتصادية بالجزائر سترفع العجز في  سنة 2022 يصل إلى مبلغ 30 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار في سنة 2021.
طريقة استعملها المستعمر الفرنسي لشراء دمم الخونة والسيطرة على القطاعات الاقتصادية المنتجة .ولكن حكام الجزائر يطمعون من خلالها خلق تحالفات سياسية ضد المغرب.
بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منح السلطة الوطنية الفلسطينية 100 مليون دولار، جاء دور تونس التي أعلنت  أن الجزائر ستُقرضها 300 مليون دولار، تزامنا مع زيارة رئيسها إلى تونس للقاء نظيره قيس سعيد.
عوض الاهتمام بتنمية البلاد وضمان الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للمواطن الجزائري. فان الجزائر تلجأ الى استعمال المال كلما نجح المغرب ديبلوماسيا واقتصاديا.
هل يمكن أن نعتبر الحدثين الاخيرين لتوزيع المال من طرف الرئيس الجزائري من باب الصدفة:
1) منح 100 مليون دولار لفلسطين  عقب لقاء الرئيس الجزائري تبون في المرادية مع رئيس السلطة الوطنية محمود عباس أبو مازن يوم 6 دجنبر 2021 مباشرة بعد إعلان المغرب وإسرائيل توقيعهما اتفاقا غير مسبوق للتعاون الأمني والعسكري خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى الرباط.
2) الحدث الثاني هو القرض الممنوح لتونس مباشرة بعد امتناع ممثل تونس في الأمم المتحدة  على قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء أواخر أكتوبر 2021 .
المغرب بلد قوي ومستقر أمنيا واقتصاديا وله مصداقيته غير محتاج لاستعمال المال لشراء دمم حكام الدول.

المغرب منهمك في إنجاح مخطط واستراتيجية التنمية البشرية الدائمة والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي عوض تبدير المال العام وخيرات البلاد في تمويل المرتزقة وشراء الأسلحة .