إنه لمن السخافة بمكان أو هو من عجائب الزمان ما يتعرض له القانون من قبل حماته فقد لوحظ منذ سنوات تواجد سيارة خاصة بالدولة مـركونة بأحد أزقة حي نجاح الأمير بآسفي تحمل الترقيم التالي J158187 وكأنها تعرضت لحادثة سيرتستر عليها من كان يستغلها بوضعها أمام منزله دون حسيب أو رقيب مما أثار استغراب الساكنة و المارة الذين استنكروا هذا السلوك الذي يحدث فوضى تطال سيارات الدولة .
و كما هو معلوم فالقانون يمنع من استغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية مما يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية و لاسيما المرسوم رقم 1051. 97. 1 المتعلق بتسيير واستغلال حضيرة السيارات التابعة للدولة والقاضي بعدم السماح باستغلالها في التنقلات الشخصية ولو من أجل التنقل لمقر السكنى فما بالك بمن اخفاها لسنوات دون ان يفتح أي تحقق في القضية مما يطرح عدة علامات استفاهم في مقدمتها ما السر وراء هذه السيارة المركونة بهذا الماكن لسنوات؟ و من كان يستغلها ؟ و ما هي الجهة التي منحتها ؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق في الموضوع رغم ما يكبّده هذا الأمر من خسائر مادية جسيمة لخزينة الدولة، وأن التجاوُزات المرتكبة ازدادت استفحالا، ولم تكلف أي جهة نفسها عناء التصدّي لهذا النزيف
التعليقات مغلقة.