تقول هيئة الامم المتحدة أنها منزعجة بشكل كبير بسبب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها مملكتنا السعيدة ردا عما بدر عن كبير موظفيها و الدي أمضى أكتر من 9 سنوات دون ان يتمكن طوال هده الفترة من إنهاء أي نزاع عبر العالم بل إن الرجل لم يفلح أبدا في الحد من إتساع رقعة الحروب التي إنتشرت لتشمل اكتر دول المعمور .
فكيف لهيئة تحترم نفسها أن تدعو دولة دات سيادة جرحت كرامتها جراء تصرفات موظف تابع لها و كأنها تامر المغرب بالانخراط في العمل مع منظمة الأمم المتحدة في إطار روح التعاون الذي تسعى إليه الأطراف المعنية بالنزاع ، و هي كمنظمة دولية قد عجزت على ما يبدو عن القيام بواجبها على الأقل بإحصاء ” معتقلي ” مخيمات تندوف، و لم تقوى لحدود الساعة على وقف الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل قادة البوليساريو وكبارالعسكر الجزائريين إضافة إلى فشلها الدريع في منع الأنشطة الإجرامية التي يتم التخطيط لها انطلاقا من هذه المخيمات البئيسة لنشر الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء ، و لولا وقوف أبطال قواتنا الباسلة سدا منيعا في وجه هؤلاء المجرمين لسادت الفوضى و عبرت الجريمة المنظمةحدود البحر الابيض المتوسط لتهدد أمن أوربا .
فالعالم كله يشهد بان المغرب و لعدة عقود عان الأمرين في سبيل إستتباب الأمن و قام بضخ ملايين الدولارات بالاقاليم الجنوبية على شكل مشاريع تنموية أخرجت المنطقة من حقب التخلف التي مرت بها إلى عصرالتقدم و الإزدهار لينعم فيه المواطن الصحراوي بحياة كريمة إسوة بإخوته المغاربة في باقي المحافظات .
وعموما فإن هده المنظمة التي يعتبرها منتقديها من المحللين السياسيين مجرد إدارة تابعة للدول العظمى و بصفة خاصة لوزارة الخارجية في واشنطن يلاحظ في أنه قد إتسم أداءها الدبلوماسي وعلى مدى 70عاما، بالفشل والإخفاق تجاه أغلب القضايا والملفات خاصة العربية منها ، إد انها و في العديد من القضايا الحساسة و المواقف الحرجة ظلت تعبر بشكل صارخ عن مصالح الدول الكبرى ، كيف لا وان حق الفيتو (النقض) الممنوح ظلما و عدوانا للدول الخمس الدائمة العضوية يعطل وبشكل مستمر تنفيد قراراتها و يقزم من دورها في إحلال السلم و الامن في الكتير من بؤر التوتر .. ألا يمتل هدا الحق ( الفيتة أو النقض ) قمة الدكتاتورية والاستبداد والطغيان في عصر تتغنى فيه الكتير من الدول ” التحضرة ” بقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان ؟
إن المغرب الكبير و الدي يشهد له العدو قبل الصديق بأن حدوده و نفوده كانت تمتد في عهد السلطان مولاي الحسن الأول إلى ضفاف نهر السنغال ، و على عكس بعض الجماعات العرقية في العالم وحفاظا على تماسك النظام العالمي وسعيا منه في حسن الجوار مع دول إستحدتت مؤخرا ، لم يرغب في إتارة هده المسألة في المحافل الدولية للمطالبة بإستعادة كل أراضيه المقتطعة إبان الإستعمار بالرغم من حجج الجغرافية و التاريخ التي تؤكد أحقيته على نلك البلدان و الأمصار.
لدلك فهو اليوم كدولة عصرية مستقلة و دات سيادة على مجموع ترابها الوطني من طنجة إلى الكويرة يشجب بشدة كل إنحراف لهده المنظمة عن مبادئ الحياد و الموضوعية و يرفض أن يتجاهل أيا كان من موظفيها مصالحه الحيوية أو التلاعب بها و يعلن في نفس الوقت إلتزامه بالمواتيق و العهود الدولية مع وقوفه الدائم إلى جانب القرارات و الشرعية الدولية و يؤكد إستعداده القوي للدفاع عن وحدته الترابية بالغالي و النفيس تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
التعليقات مغلقة.