تواصل السلطات القضائية والأمنية بالعاصمة البلجيكية بروكسل تحقيقاتها المكثفة في جريمة مقتل الشرطي نور الدين التلبي، الذي قضى أثناء أداء مهامه الوظيفية في بلدية جيت، حيث يرتقب أن تشرع الجهات المختصة اليوم الأربعاء في استجواب المشتبه بهم المعتقلين على ذمة هذه القضية التي هزت الرأي العام. وفي هذا السياق، أكد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ببروكسل، فريديريك فان ليو، استمرار التحريات الدقيقة، مع الامتناع في الوقت الراهن عن تأكيد أو نفي وجود علاقة مباشرة بين الحادث وشبكات تجارة المخدرات، صوناً لسير العدالة وضماناً لسلامة الأدلة. تأتي هذه التحركات القضائية بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أسلحة نارية وكميات ضخمة من المواد المخدرة، فضلاً عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم دون الإفصاح عن هوياتهم التفصيلية. وتكتسي هذه الجريمة خطورة بالغة من الناحية القانونية؛ إذ جرى تكييفها جنائياً كعملية قتل عمد في ظروف مشددة بالنظر إلى وقوعها أثناء ممارسة رجل الأمن لواجباته الوطنية، وهي تهمة ثقيلة قد تصل عقوبتها سالبة للحرية إلى السجن المؤبد وفق القانون البلجيكي. ولم تقف تداعيات الحادث عند حدود المتابعة الأمنية، بل فجرت نقاشاً واسعاً حول منظومة العدالة والأمن في البلاد؛ إذ استغل المدعي العام فريديريك فان ليو هذه الفاجعة ليدق ناقوس الخطر بشأن المنحنى التصاعدي لأعمال العنف ببلجيكا، مشدداً على ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات لتفادي الاكتفاء بالدور الزجري البحت بعد وقوع الجرائم. كما انتقد الصعوبات الناتجة عن شح الموارد وقلة الإمكانيات في وزارة العدل، مؤكداً أن العجز الحاصل في عدد جلسات محاكم الجنايات بات لا يتناسب إطلاقاً مع الكم الهائل للقضايا والمعروضات الجنائية المعقدة التي تصلها سنوياً.
