في لحظة تاريخية جديدة، يعود ملف الصحراء المغربية إلى واجهة الاهتمام الدولي، حيث احتضنت مدريد وواشنطن خلال شهر فبراير 2026 جولات مشاورات مكثفة، تحت إشراف الأمم المتحدة وبمواكبة مباشرة من الإدارة الأمريكية. هذه اللقاءات لم تكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل جسّدت دينامية جديدة في مسار البحث عن حل سياسي دائم، واقعي، ومتوافق عليه.
لقد أبرزت هذه المشاورات حجم الدعم الدولي المتزايد للمقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، باعتباره الإطار الأكثر جدية وواقعية لإنهاء نزاع طال أمده. وفي الوقت نفسه، شددت الأطراف الدولية على ضرورة تجاوز الجمود، والانتقال من لغة الشعارات إلى لغة الحلول العملية التي تحفظ كرامة الساكنة وتضمن استقرار المنطقة.
إن المغرب، بثباته ورؤيته الاستراتيجية، يواصل الدفاع عن وحدته الترابية بروح منفتحة، واضعًا أمام المجتمع الدولي مشروعًا متكاملًا يوازن بين السيادة الوطنية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لسكان الأقاليم الجنوبية. وفي المقابل، يجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم أمام واقع جديد، حيث لم يعد خيار الانفصال يحظى بأي دعم فعلي، بل أصبح عبئًا يفاقم معاناة المخيمات ويؤجل الحل.
هذه المشاورات، بما حملته من رسائل واضحة، تؤكد أن المجتمع الدولي يتجه نحو مقاربة واقعية، وأن زمن المزايدات قد ولى. فالمغرب اليوم لا يدافع فقط عن أرضه، بل يقدم نموذجًا للحكم الذاتي كحل إقليمي يمكن أن يلهم تجارب أخرى في العالم.
