في رحاب شهر رمضان المبارك، وفي أجواء روحانية تتجدد فيها قيم التضامن والوحدة، تتابع رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية بوعي ومسؤولية التطورات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية. وإذ تستحضر الرابطة ما تحمله هذه المرحلة من دلالات تاريخية، فإنها تؤكد انخراطها المدني السلمي في دعم كل المبادرات الرامية إلى تكريس الاستقرار والتنمية، وتعزيز مشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والنهائي الذي يضمن الكرامة لكافة أبناء الأقاليم الصحراوية.
كما يعكس موقف رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية تجاه الدينامية السياسية والدبلوماسية الأخيرة. النص يوازن بين الترحيب بالخطوات الإيجابية (مفاوضات مدريد ولقاءات ميامي) وبين الدعوة إلى مراجعة دور بعثة المينورسو بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة.
البيان
تتابع رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية باهتمام بالغ التطورات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء، وفي مقدمتها المفاوضات التمهيدية التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد، وكذا اللقاءات غير الرسمية التي جرت بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي نعتبرها خطوات إيجابية تعكس إرادة دولية متجددة للدفع نحو حل سياسي واقعي ودائم، قائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الخيار الذي يحظى بدعم واسع داخل الأقاليم الصحراوية.
وإذ تُبارك الرابطة هذه الدينامية السياسية، فإنها تُسجل، في المقابل، أن استمرار تواجد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) بصيغتها الحالية لم يعد يواكب التحولات السياسية والميدانية التي عرفتها المنطقة، ولم يعد ينسجم مع واقع الاستقرار والتنمية التي تشهدها الأقاليم الصحراوية، ولا مع التوجه الدولي المتزايد نحو حل سياسي نهائي قائم على التوافق.
وانطلاقًا من مسؤوليتها المدنية، تدعو رابطة أنصار الحكم الذاتي كافة فعاليات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والهيئات الحقوقية، والفعاليات الإعلامية، وعموم ساكنة الأقاليم الصحراوية، إلى الانخراط في تحركات مدنية سلمية ومسؤولة، للتعبير عن موقفها الداعي إلى إعادة النظر في مهام بعثة المينورسو، وتوجيه طلبات مستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، من أجل مراجعة الإطار الحالي لعمل البعثة، بما ينسجم مع المرحلة الجديدة، أو نقل اختصاصاتها إلى آلية أممية تواكب تنزيل مشروع الحكم الذاتي باعتباره حلاً واقعياً يحظى بقبول واسع لدى غالبية الصحراويين.
وتؤكد الرابطة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالعمل المدني السلمي، واحترام الشرعية الدولية، والمساهمة في تسريع مسار الحل السياسي النهائي، بما يضمن الكرامة والاستقرار والتنمية لكافة ساكنة الأقاليم الصحراوية.
حرر بمدينة العيون الصحراء المغربية
في الثامن من رمضان 1447 الموافق 26 فبراير 2026
إمضاء : المكتب الوطني
