في أعقاب نهائي كأس أمم إفريقيا، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بلاغًا تحت إشراف رئيسه، لكنه جاء بصياغة عامة وفضفاضة لم تُنصف المنتخب المغربي. فبينما كان العالم شاهدًا على انسحاب لاعبي السنغال وما رافقه من اضطرابات في المدرجات، لم يجرؤ البلاغ على تسمية الأمور بمسمياتها، فلم يذكر اسم المغرب الذي ظل ملتزمًا بالقانون والروح الرياضية، ولم يُشر إلى المنتخب السنغالي الذي تسبب في الفوضى بمعية جمهوره.
هذا الغموض في البلاغ يُظهر أن الكاف اختار لغة الدبلوماسية بدلًا من الحزم، وهو ما جعل الموقف يبدو وكأنه محاولة للهروب من تحميل المسؤولية المباشرة. في المقابل، ظل المغرب وفيًا لقيم الرياضة، بجمهوره الذي أبان عن احترام لجميع المنتخبات المشاركة، وبلاعبيه الذين واجهوا الظلم بكرامة، وبالرسالة الملكية السامية التي جسّدت الفخر والدعم.
إن عدم ذكر المغرب في البلاغ يُعتبر تجاهلًا لدوره كطرف ملتزم بالقانون، وعدم تسمية السنغال يُعد تهاونًا في مواجهة الخلل الحقيقي. وهكذا، خرج البلاغ وكأنه شهادة ناقصة، بينما الحقيقة واضحة: المغرب لم يُهزم بالروح ولا بالقانون، بل بقرار ناقص لم يُسمِّ المخطئ ولم يُنصف الملتزم.
