في زمن تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع رهانات السيادة الوطنية، يصبح من الضروري قراءة ما وراء الكلمات وما بين السطور، لفهم الاستراتيجيات الكبرى التي تُرسم في صمت. فزيارة جلالة الملك محمد السادس إلى الإمارات، ثم إلى مصر، قبل أن يحط الرحال في فرنسا، لم تكن مجرد تنقلات بروتوكولية، بل إشارات دقيقة إلى أن ملف الصحراء المغربية يظل في قلب أجندة التحالفات الإقليمية والدولية. إن هذه اللقاءات، التي جرت بعيداً عن الأضواء، تعكس وعياً عميقاً بأن معركة المغرب ليست فقط على الأرض، بل أيضاً في فضاء العلاقات الاستراتيجية، حيث التمويل، الاستثمار، والدعم السياسي يشكلون أدوات حاسمة لترجيح الكفة.
لقد أدرك المغرب أن تعزيز شراكته مع الإمارات، بما تحمله من ثقل اقتصادي وعسكري، ومع مصر بما لها من وزن جيوسياسي في المنطقة، يفتح آفاقاً جديدة لتطويق المناورات الجزائرية وعزل مشروع البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي. فحين تتقاطع المصالح حول قضايا كبرى مثل فلسطين، الأمن الإقليمي، والطاقة، يصبح من الطبيعي أن يتقوى الموقف المغربي، وأن يجد دعماً صريحاً أو ضمنياً من شركاء استراتيجيين يبحثون بدورهم عن استقرار ومكانة في المشهد الدولي.
إن هذه الرحلات، التي جمعت الملك بقادة مؤثرين مثل الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي، تكشف عن إدراك مغربي بأن الدفاع عن الصحراء لا يقتصر على مواجهة الجزائر ومناورات البوليساريو، بل يتطلب بناء شبكة من التحالفات الإقليمية والدولية، قادرة على عزل الخصوم وتعزيز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وهكذا، يصبح الحضور المغربي في إفريقيا والشرق الأوسط جزءاً من معادلة أكبر، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع الرهانات الأمنية والسياسية، لتضع الصحراء المغربية في قلب التحالفات الإقليمية الجديدة.
إن هذه التحركات ليست مجرد رد فعل على خصومة تقليدية مع الجزائر، بل هي جزء من رؤية بعيدة المدى، تجعل من المغرب قوة صاعدة في إفريقيا، قادرة على بناء تحالفات متوازنة، وتوظيفها في خدمة قضيته الوطنية الأولى. وهكذا، فإن الصحراء المغربية لم تعد مجرد ملف نزاع إقليمي، بل أصبحت محوراً لإعادة تشكيل التوازنات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُعاد تعريف النفوذ، وتُرسم خرائط جديدة للتحالفات.
