في لحظة مشحونة بالجدل السياسي والإعلامي، أقدمت وزارة العدل الأمريكية على نشر ملايين الوثائق المرتبطة بفضيحة جيفري إبستين، الملياردير الذي ارتبط اسمه بشبكة دعارة تستغل فتيات قاصرات، قبل أن يُعثر عليه ميتاً في سجنه سنة 2019. هذه الوثائق لم تكن مجرد تفاصيل قضائية، بل تحوّلت إلى زلزال عالمي لأنها تضمنت أسماء شخصيات بارزة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بل وحتى من بعض الدول العربية، مما جعلها مادة دسمة للتأويلات والتجاذبات. إن توقيت الإفراج عن هذه الوثائق يطرح أكثر من سؤال. فالمؤسسة القضائية الأمريكية وجدت نفسها تحت ضغط متزايد من الإعلام ومنظمات حقوقية تطالب بالشفافية الكاملة في قضية هزّت ثقة الرأي العام في المؤسسات. كما أن السياق السياسي الداخلي، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، جعل من الضروري بالنسبة لوزارة العدل أن تُظهر استقلاليتها، وأن تؤكد أن العدالة لا تخضع لحسابات حزبية أو انتخابية. لذلك جاء النشر بهذا الحجم وفي هذا التوقيت ليعكس إرادة مزدوجة: الاستجابة لمطالب الرأي العام، وإرسال رسالة بأن القضاء الأمريكي قادر على كشف الحقائق مهما كانت حساسية الأسماء الواردة. لكن في خضم هذا الزخم، حاولت بعض المنابر الإعلامية الإقليمية إقحام المغرب في هذه القضية دون أي سند أو ذكر مباشر في الوثائق الرسمية. الحقيقة التي تثبتها الوثائق الأمريكية نفسها هي أن المغرب لم يُذكر ولم يُتهم، وأن ما رُوِّج ضده لا يعدو أن يكون جزءًا من حملات دعائية مغرضة هدفها تشويه صورة المملكة وإقحامها في ملفات لا علاقة لها بها. إن هذه الفضيحة العالمية تكشف مرة أخرى أن استغلال الإعلام لتصفية الحسابات السياسية أصبح ظاهرة خطيرة، وأن التمييز بين الحقائق الموثقة والادعاءات المفبركة بات ضرورة لحماية الرأي العام من التضليل. فالقضية في جوهرها أمريكية الطابع، لكنها ذات امتداد دولي، أما المغرب فبقي خارجها تماماً، وهو ما يجب أن يُؤكد في كل افتتاحية مسؤولة تحترم الحقيقة وتدافع عن نزاهة السرديات الوطنية. فضيحة إبستين قضية أمريكية الطابع، لكنها ذات امتداد عالمي. أما المغرب فبقي خارجها تماماً، وهو ما يجب أن يُؤكد في كل منبر مسؤول يحترم الحقيقة ويدافع عن نزاهة السرديات الوطنية. إن التحدي الأكبر اليوم ليس فقط في كشف الحقائق، بل في حماية الرأي العام من التضليل، والتمييز بين ما هو موثق قضائياً وما هو مجرد أداة سياسية في لعبة النفوذ الإعلامي والدبلوماسي. اختيار وزارة العدل الأمريكية لهذا التوقيت لنشر كل هذه الوثائق ليس من باب الصدفة بل هناك ثلاثة عوامل رئيسية: الضغط الشعبي والإعلامي: منذ سنوات، تطالب منظمات حقوقية وصحافيون استقصائيون بالكشف الكامل عن شبكة علاقات إبستين. الاستحقاقات السياسية الداخلية: مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، أرادت المؤسسة القضائية أن تُظهر استقلاليتها عن الحسابات الحزبية. إعادة بناء الثقة: نشر الوثائق بهذا الحجم يعكس محاولة لإعادة ترميم ثقة الرأي العام في العدالة الأمريكية، بعد أن اهتزت بسبب وفاة إبستين الغامضة داخل السجن. من جهة أخرى القضية تكشف عن ظاهرة أوسع: تسييس الفضائح. أي أن الملفات القضائية أو الأخلاقية تُستغل إعلامياً لتصفية الحسابات السياسية أو لتشويه صورة دول منافسة. هذه الظاهرة باتت خطيرة لأنها: تخلط بين الحقائق الموثقة والادعاءات المفبركة. تُحوّل قضايا جنائية إلى أدوات ضغط دبلوماسي. تُضعف ثقة الرأي العام في الإعلام، حين يكتشف أن بعض الأخبار مجرد أدوات دعائية.
