كل الدراسات جيو سياسية والاقتصادية تؤكد على أن الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد رهين بمدى استقلالية ونزاهة القضاء ونجاعة مؤسسات رقابة المال العام بكونهما معيار مشجع للطمانينة الاجتماعية والمغامرة في الاستثمار.
فبعد سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية وإلاقتصادية التي انخرط فيها المغرب التي جعلته يتيمز بشكل كبير ويتموقع من بين الدول الرائدة تميز يوم الاثنين 22 مارس 2021 باستقبال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بفاس كل من :
السيد محمد عبد النباوي الرئيس الحالي للنيابة العامة وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة الفضائية خلفا للسيد مصطفى فارس .
السيد الحسن الداكي الذي عينه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وكيلا عاما لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات خلفا للسيد ادريس جطو.
وتجسد هذه التعيينات الملكية مدى انشغال صاحب الجلالة نصره الله بأهمية القضاء وبنزاهته لضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية للمغرب ولها عدة دلالات.
تعيين السيدة زينب العدوي في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات سيعطي نفسا جديدا لهذه المؤسسة لتقوم بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
وفي نفس الوقت إشارة قوية لمكانة المرأة المغربية و بكفاءتها لتحمل المسؤولية في مناصب اتخاد القرار.
إشارات قوية تؤكد انخراط المغرب في ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية خصوصا وأن التحولات العالمية أكدت على أن الاستقرار الأمني لاي بلد لا يمكنه أن يتحقق بدون تنمية اقتصادية واجتماعية المعتمدة على انتعاش الاقتصاد والاستثمارات الداخلية والأجنبية.
كل هذه الشروط لا يمكنها أن تتحقق بدون عدالة اجتماعية نتيجة استقلالية ونزاهة القضاء. ووجود مؤسسات لرقابة المال العام وحسن تدبير المؤسسات العمومية.
ادريس العاشري
التعليقات مغلقة.