تشكل مسودة مشروع القرار الأمريكي المقدمة إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية محطة مفصلية وتحولا استراتيجيا غير مسبوق في مسار النزاع الإقليمي المفتعل، حيث تضع حدا نهائيا لعقود من جمود بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتكرس بوضوح لا يدع مجالا للشك سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية من خلال اعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع والمحين كأساس حصري ووحيد للمفاوضات والحل النهائي. وتحمل الوثيقة المؤرخة في العشرين من أكتوبر الجاري دلالات سياسية وقانونية حاسمة، في مقدمتها القرار الصريح بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المينورسو في الثلاثين من أبريل ألفين وسبعة وعشرين، وتحويلها ابتداء من فاتح ماي إلى بعثة سياسية خاصة لمدة ستة أشهر. وتترافق هذه الخطوة مع تعديل اسم البعثة بحذف كلمة الاستفتاء ليصبح بعثة الأمم المتحدة للصحراء مينوسو، وهو ما يعني القضاء النهائي والفرام على أوهام وطروحات الاستفتاء التي تجاوزها الواقع والقرارات الدولية المتتالية. وعلى المستوى الإجرائي والميداني، تلزم المسودة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالشروع الفوري في تقليص المكون النظامي والعسكري للبعثة بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة بحلول الحادي والثلاثين من يناير ألفين وسبعة وعشرين، مع إغلاق بعض مواقع الفرق الميدانية ودمجها. كما تطالب المسودة بتقديم مقترحات مفصلة بحلول منتصف دجنبر المقبل ترسم الملامح الهيكلية واللوجستية للبعثة السياسية الجديدة، بما يضمن دعم العملية السياسية والتعامل مع المخلفات وتحقيق انتقالي سلس يحافظ على القيادة العليا والمعرفة المؤسسية. إن هذه المسودة الأمريكية تعكس اقتناعا دوليا راسخا بضرورة طي هذا الملف بشكل نهائي تحت السيادة المغربية الكاملة، والانتقال من مرحلة إدارة النزاع والانتظارية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لخيار الحكم الذاتي، بما يعزز الاستقرار والأمن والتنمية في كامل منطقة الساحل والشمال الإفريقي.
