في محطة سياسية ومؤسساتية دقيقة، يأتي تولي أحمد التويزي رئاسة مجلس النواب المغربي ليطوي صفحة ويفتح أخرى في كتاب المشهد التشريعي للبلاد، حيث يبعث قدوم شخصية راكمت تجربة طويلة وميدانية قادمة من عمق الإدارة الترابية والعمل الحزبي والبرلماني بإشارات واضحة حول طبيعة المرحلة القادمة؛ مرحلة تتطلب نفساً تدبيرياً صارماً وقدرة عالية على التنسيق بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالرجل ليس غريباً عن دهاليز البرلمان ولا عن نبض الشارع المحلي، مما يضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة المنتخبة، وتجويد الأداء الرقابي والتشريعي بما يواكب الأورش الكبرى التي تهم المملكة، كالجهوية المتقدمة، وإصلاح المنظومات الحيوية، والرهانات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، لتصبح رئاسته للغرفة الأولى اختباراً حقيقياً لقدرة التدبير السياسي على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعيشها المغرب. ويُعد أحمد التويزي واحداً من أبرز وجوه المشهد السياسي والحزبي بالمغرب، إذ انخرط في العمل السياسي مبكراً وتشرب العمل النضالي ليصبح من الوجوه المحورية لحزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه. وقد بصم على مسار متميز في التدبير الترابي من خلال توليه رئاسة المجلس الجماعي لآيت أورير بإقليم الحوز لعدة ولايات، وكذا رئاسة مجلس جهة مراكش، وهي محطة ساهمت في صقل خبرته بملفات التنمية الجهوية وتدبير الشأن العام. كما راكم رصيداً تشريعياً غنياً من خلال انتخابه لعدة ولايات برلمانية، وبرز بشكل قوي عندما تولى رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قبل أن يتوج مساره البرلماني بالانتخاب رئيساً للغرفة الأولى للبرلمان..
