تخوض المملكة المغربية مرحلة مفصلية جديدة في مسارها الديمقراطي والتنموي، تتوج التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات والحكامة الجيدة. وتأتي هذه اللحظة السياسية الهامة عقب تفضل جلالة الملك بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات التشريعية، رئيسةً للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، في حدث تاريخي وغير مسبوق يكرس المكانة الريادية للمرأة المغربية في أعلى مناصب القرار التنفيذي. وفي هذا السياق، شهدت الساحة السياسية مشاورات جادة ومسؤولة قادتها السيدة رئيسة الحكومة المعينة عبر جولتين من الحوار المكثف مع مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان. وهي مشاورات استحضرت بالدرجة الأولى المصلحة العليا للوطن، وقراءة متمعنة للتجارب الحكومية السابقة، فضلاً عن استيعاب حجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الدولية المتعددة التي تواجه بلادنا. وقد أبانت جميع الفرقاء السياسيين خلال هذه اللقاءات عن روح عالية من المسؤولية الوطنية والوعي العميق بمتطلبات المرحلة. وبناءً على نتائج الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، وتجسيداً للإرادة الشعبية المعبر عنها، أثمرت هذه الدينامية السياسية عن الإعلان عن تشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة تجمع بين أربعة أحزاب وطنية رئيسية هي: حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. وتستند هذه الأغلبية إلى تقارب فكري وسياسي متين، ورؤية إصلاحية موحدة تهدف إلى مواكبة الطموح الملكي السامي في بناء مغرب صاعد وقوي. إن الأغلبية السياسية المعينة تضع في صلب أولوياتها التجاوب الفعال مع تطلعات المواطنات والمواطنين، من خلال العمل على توفير شروط العيش الكريم، وتقوية الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، إلى جانب تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وسيكون الرهان المقبل مبنياً على اختيار كفاءات وزارية تجمع بين النزاهة والحس السياسي العالي لتفعيل البرنامج الحكومي الجديد في أسرع الآجال، واضعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
