تضع انتخابات الثالث والعشرين من سبتمبر2026 التجربة البرلمانية المغربية أمام اختبارٍ جديد لإعادة ضبط الإيقاع السياسي والمؤسساتي في البلاد. فهذه المحطة لا تتوقف عند حدود كونها استحقاقاً دورياً لتجديد النخب التشريعية، بل تحمل في جوهرها التحول نحو العودة إلى «الاصطفاف الناخب الصافي»، بعد تجربة الاقتراع الموحد التي طبعت تشريعيات ومحليات العام 2021. إن إفراد الاستحقاق التشريعي بيوم خاص يمثل خطوة منهجية في مسار عزل البرلمان عن تفاصيل وتجاذبات الشأن المحلي والإقليمي. حين يذهب الناخب للاقتراع ببطاقة واحدة واختيار واحد للمؤسسة التشريعية، يسهم ذلك في توجيه النقاش العمومي نحو القضايا الكبرى: من تقييم السياسات العمومية والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، إلى المحاسبة السياسية للبرامج الحزبية على المستوى الوطني. هذا الفصل يمنح الإرادة الشعبية فرصة للتبلور بوضوح بعيداً عن أثر الخرائط الجماعية وحسابات الأعيان المحلية. وفي المقابل، تشير كثافة الترشيحات واشتداد درجة المنافسة على المقاعد إلى حيويّة متجددة في المشهد الحزبي، وحرص متزايد من مختلف القوى السياسية على تثبيت مواقعها تحت قبة البرلمان. غير أن العبرة في هذه المشاركة المكثفة تبقى مرهونة بقدرة هذه الأحزاب على تقديم بدائل حقيقية وإقناع قواعد انتخابية باتت أكثر تطلباً وأقل تسامحاً مع الشعارات الفضفاضة. علاوة على ذلك، فإن اقتران هذا الموعد بآليات رقابية موسعة وتدابير تنظيمية تعتمد التكنولوجيا الرقمية يعكس الرغبة في تحصين العملية الانتخابية وصيانة نتائجها. فالشفافية لم تعد مجرد مطلب سياسي، بل أضحت شرطاً أساسياً لبناء الثقة والمشروعية، وضمان أن تعكس المؤسسة التشريعية القادمة الخريطة السياسية الواقعية دون تشويه. إن نجاح اقتراع 2026 لن يُقاس فقط بمستويات الإقبال أو بالحلول التنظيمية والرقابية المعتمدة، بل بالمدى الذي ستنجح فيه هذه المحطة في إعادة الاعتبار للعمل البرلماني، وترسيخ الثقة في المؤسسات التمثيلية، وجعل صندوق الاقتراع المدخل الطبيعي والتنفيذي للتغيير والتطوير الديمقراطي.
