في زمن تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، يبرز المغرب كشريك أساسي لموريتانيا في ضمان تزويد أسواقها بالمواد الفلاحية الحيوية، وعلى رأسها البصل والبطاطس. غير أنّ ما شهدته المنطقة مؤخراً من تحوّل غير قانوني لمسار هذه الخضروات نحو الجزائر، عبر شبكات تهريب تستغل فرق الأسعار والخصاص الكبير، كشف هشاشة سلاسل التزويد وأثار أزمة حقيقية في السوق الموريتانية. لقد دخلت الخضروات المغربية إلى موريتانيا بشكل قانوني وموثق، لتلبية حاجيات المواطنين هناك، لكن بعض السماسرة سرعان ما أعادوا توجيهها نحو الجزائر، حيث الطلب مرتفع والأسعار مغرية. هذا التلاعب لم يكن مجرد عملية تجارية موازية، بل ضرب مباشر للأمن الغذائي الموريتاني، إذ ارتفعت الأسعار وظهر نقص في المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يومياً. أمام هذا الوضع، تحركت السلطات الموريتانية بسرعة، فشددت الإجراءات الأمنية والجمركية على الحدود مع الجزائر، وفرضت مراقبة صارمة لضمان أن كل حبة خضرة تدخل من المغرب تبقى داخل التراب الموريتاني وتُستهلك محلياً. هذه الخطوة تعكس إدراكاً عميقاً بأن الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو ركيزة للاستقرار الاجتماعي والسياسي. إنّ هذه الأزمة تذكّرنا بأن الشراكة المغربية–الموريتانية ليست مجرد تبادل تجاري، بل هي علاقة استراتيجية تقوم على الثقة والتكامل. فالمغرب، الذي يغطي أكثر من 80% من حاجيات موريتانيا في بعض المواد الفلاحية، يظل سنداً أساسياً لأمنها الغذائي. وفي المقابل، تتحمل موريتانيا مسؤولية حماية هذه السلع من التلاعب والتهريب، بما يضمن استقرار السوق ويصون مصالح المواطنين. إنّ مواجهة شبكات التهريب تتطلب تعاوناً إقليمياً أوسع، يدمج المغرب وموريتانيا في إطار تنسيق أمني وتجاري مشترك، ويضع حداً لكل محاولات تحويل مسار السلع الحيوية نحو وجهات غير مشروعة. فالأمن الغذائي في المنطقة ليس قضية محلية، بل هو قضية جماعية، تستدعي وحدة الصف وتغليب المصلحة المشتركة على حساب الربح السريع. بهذا، يظل المغرب وموريتانيا أمام مسؤولية تاريخية: حماية قوت المواطن من التلاعب، وترسيخ شراكة تقوم على الاستقرار والوفاء، لتكون الخضرة المغربية رمزاً للتكامل لا مدخلاً للأزمات.
