اهمية الدبلوماسية الاقتصادية في توطيد العلاقات الاقتصادية الدولية

هل فعلا الدبلوماسية الاقتصادية كقوة في السياسة الخارجية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.؟؟؟
اجابة عن هذا التساؤل لابد أن نقف عند هذه المعطيات:
لا يمكن لاي احد ان يجادل وان لا يتفق ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتبر الهدف الأساسي لجميع دول العالم لضمان العيش الكريم والحماية الاجتماعية للمواطن وضمان الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي.
ما يؤكد على أنه كل ما تتقوى دولة اقتصاديا الا وتكسب مكانة وقوة سياسية تسمح لها بخلق علاقات اقتصادية قوية مع الحلفاء بهدف جلب الاستثمارات الاجنبية ومواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا والرقمية التي تعرفها الاقتصادات العالمية.
هذه المعادلة بين ماهو اقتصادي وسياسي بدأ المتتبع للشان السياسي والاقتصادي للمغرب يلمسها بقوة خصوصا باستمرار وتقوية التواجد المغربي في الاسواق الدولية بهدف كسب حلفاء ومؤيدين لمغربية الصحراء ومدعمين لاطروحة الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره الحل الأكثر مصداقية وعقلانية لملف الصحراء المغربية وبهدف جلب الاستثمارات الاجنبية.
الموقع جيو استراتيجي للمغرب جعله يلعب دورا رئيسيا في تعزيز دبلوماسيته الاقتصادية السياسية خصوصا بعد عودته إلى الاتحاد الافريقي.

في إطار الدّبلوماسية الاقتصادية وقع المغرب عدة اتفاقيات اقتصادية ومشاريع استثمارية مع عدة دول من القارة الأفريقية في سياق إرساء علاقات “رابح ـ رابح” بين الأطراف المعنية.
لا يمكن للدبلوماسية الاقتصادية ان تلعب دورها المنوط بها في تقوية العلاقات السياسية وجلب الاستثمارات الا بتواجد كفاءات مغربية وطنية معززة ببعثات تجارية وفاعلين اقتصاديين هدفها جني المغرب عدداً من الثمار والمنافع السياسية، أبرزها ما يتعلق بملف وحدته الترابية.
مما يؤكد اهمية الدبلوماسية الاقتصادية في نسج علاقات سياسية وكسب حلفاء ومؤيدين لمغربية الصحراء وجلب الاستثمارات الاجنبية نجدها تجسد
في زيارات الملك محمد السادس التي أجراها خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 30 دولة أفريقية، وكان يحرص على أن ترافقه بعثات اقتصادية رفيعة المستوى إلى القارة السمراء، من رجال أعمال ومديري بنوك ورؤساء شركات كبرى.

ادريس العاشري