Ultimate magazine theme for WordPress.

أسرة الأمن الوطني من طنجة الى الداخلة تخلد ذكرى تأسيسها الـ68

911

فاس – احتفت أسرة الأمن الوطني بمختلف المناطق الإقليمية للأمن بجهة فاس – مكناس، يوم الخميس، بالذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.

فمدينة فاس، تم تخليد هذه الذكرى بحضور على الخصوص والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلين من المجتمع المدني وشخيات مدينة وعسكرية.وبمناسبة هذا الحفل تم توشيح ثلاثة من موظفي الأمن الوطني بولاية فاس بأوسمة ملكية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.وفي كلمة له بالمناسبة، أكد والي أمن فاس محمد أوعلا أوحتيت أنه “على امتداد ثمان وستين عاما ، عرفت المؤسسة الأمنية تطورا كبيرا في مواكبة تحولات المجتمع المغربي وما عرفته بلادنا من تنمية وإصلاحات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والحقوقي”.وتابع السيد أوعلا أوحتيت في كلمة تُليت نيابة عنه أن “احتفال اليوم هو تجديد وتأكيد الولاء والإخلاص للعرش العلوي المجيد وتكريس لنبل الرسالة التي يؤديها نساء ورجال الأمن الوطني في جميع ربوع المملكة وعرفان بقيمة التضحية من أجل حماية الوطن وخدمة المواطن”.وذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني عرفت منذ تأسيسها أوراشا كبرى، مليئة بالتحديث والتجديد النوعي لبنياتها وآليات عملها ، دون ان ننسى تعزيز مواردها البشرية وترسانتها اللوجستيكية، تفعيلا وترجمة للتعليمات الملكية السامية من أجل الارتقاء بجهاز الأمن الوطني، وجعله في مستوى الجهود الدؤوبة والتضحيات الجسام التي يقدمها نساؤه ورجاله بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم من أجل تخليق المؤسسة الأمنية وتجويد خدماتها ونجاعتها، خدمة للمواطنين والصالح العام.وأبرز السيد أوحتيت أن الاستقرار الأمني الذي ينعم به المغرب هو ثمرة لعمل جماعي واستباقي، وتظافر الجهود المبذولة من طرف مختلف المصالح الأمنية والمؤسسات، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامية إلى تفعيل مفهوم الحكامة الأمنية الجيدة وترسيخ مبدأ الشرطة المواطنة، بالانفتاح الإيجابي على مختلف فعاليات المجتمع المدني  وإرساء جو الثقة المتبادلة والتفاعل المسؤول بين جهاز الشرطة والمواطنين، خدمة للصالح العام.وبمكناس، احتفت ولاية أمن مكناس بالذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، باستعراض حصيلة عمليات مختلف المصالح التابعة لها، لاسيما في ما يتعلق بالحفاظ على الممتلكات وضمان أمن المواطنين، وذلك بحضور عامل عمالة مكناس عبد الغني صبار ورؤساء المصالح الخارجية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي أمن مكناس الصادق الطرشولي أن جميع المصالح التابعة لولاية أمن مكناس انخرطت بكل جدية وتفان في تنفيذ البرنامج المرحلي للاستراتيجية الأمنية برسم الفترة 2026-2022، راهنت فيها على تقوية البنيات التحتية ومحاربة الجريمة وتطوير مختبرات للشرطة العلمية والتقنية وترسيخ بعد حقوق الإنسان.وأشار إلى أن العمليات الأمنية الميدانية التي باشرتها مختلف مكونات هذه الولاية الأمنية أسفرت عن إيقاف ما مجموعه 21 ألفا و603 مشتبه فيه، ضمنهم 3099 مبحوثا عنه، و 18 ألفا و504  شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل جنايات وجنح مختلفة.وفي إطار محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلافها، تمكنت المصالح التابعة لهذه الولاية الأمنية  بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إجهاض مجموعة من المخططات الإجرامية أسفر عن حجز أزيد من 46 ألف و193 قرص مهلوس وما مجموعه 1122 كيلوغرام من المخدرات بجميع أصنافها.وتابع أن مصالح ولاية امن مكناس حققت من خلال مخططها الأمني الشامل من بلوغ الأهداف المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في استراتيجيتها الخماسية 2026-2022 ، بتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30ر90 في المائة، أي بزيادة بنسبة 17ر2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما انخفضت نسبة الجريمة العنيفة هذه السنة لتصل إلى 22ر6 من مجموع القضايا المسجلة.وبصفرو، أكد رئيس المنطقة الإقليمية للامن عادل شجاع خلال حفل نظم بمناسبة تخليد هذه الذكرى أنه رغبة منها في تنزيل أمثل وتنفيذ الخطة و السياسة الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني، اعتمدت المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو استراتيجية واضحة المعالم، الهدف منها الرفع من مستوى جاهزية جميع الفرق والوحدات المنتسبة إليها بما يمكنها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها المتمثلة أساسا في تحقيق الاستباقية الكفيلة بالحيلولة دون ارتكاب الجرائم، خاصة التي من شأنها المس بالشعور بالأمن لدى المواطن.وأضاف أن المنطقة الأمنية لصفرو ترتكز على تعزيز التواجد الفعلي بالشارع العام، والاستجابة الفورية للحالات المعروضة على مصالحها، والتفاعل مع نداءات النجدة التي ترد عليها عبر الخط 19، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة ممنهجة ترتكز على تحليل واستغلال المعطيات والإحصائيات المنبثقة عن تدبير الشأن الأمني الشيء الذي انعكس إيجابا على مؤشرات محاربة الجريمة.وفي ما يتعلق بإنجاز الوثائق التعريفية، أشار السيد شجاع إلى أنه تم خلال هذه السنة تسجيل ارتفاع في عدد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية المنجزة على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو بنسبة ناهزت 16 في المائة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 30 ألف بطاقة تعريف مقابل 26 ألف بطاقة في السنة الماضية، ضمنها 10 آلاف و451 بطاقة لفائدة ساكنة المجال القروي.وبتازة، احتفت أسرة الأمن الوطني بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس الأمن الوطني، بحضور عامل إقليم تازة مصطفى المعزة ورئيس محكمة الإستئناف بتازة والوكيل العام للملك بها ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.وبالمناسبة، أكد المراقب العام عمر الطايفي، نيابة عن والي الأمن الجهوي لتازة، أن مصالح الأمن الجهوي لتازة تحرص على التنزيل الأمثل والسليم لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 2026، في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من خلال وضع مقاربة شمولية تجمع بين الشقين الوقائي والزجري، وذلك في احترام تام لسيادة القانون والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.وأفاد بأن مصالح الأمن الجهوي لتازة قمت خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى فاتح ماي 2024، بمعالجة 3698 قضية، وتوقيف ما مجموعه 4126 مشتبها في تورطهم بقضايا جرمية مختلفة، وُضع على إثرها 1877 تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة.وأضاف المسؤول الأمني أن التنسيق بين المصالح الجهوية والمحلية لمراقبة التراب الوطني والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بتازة، مكن من تفكيك شبكات إجرامية في مجالات تهم الإتجار في المخدرات الصلبة والنصب والاحتيال والتزوير والارتشاء والهجرة السرية.وبتاونات، خلدت أسرة الأمن الوطني الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور عامل إقليم تاونات ورئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، ووكيل الملك بها ورئيس المجلس العلمي، ومنتخبين وممثلي الإقليم بالبرلمان.وفي كلمة بالمناسبة، أكد المراقب العام حسن أشهبون، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، الوطني بتاونات، أن المديرية العامة للأمن الوطني أقدمت على خطوات مهمة وقطعت أشواطا كبيرة، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم، والذود عن حمى الوطن وسيادته سواء تعلق الامر بمحاربة الإرهاب والجرائم العابرة للقارات، او محاربة العصابات المنظمة، أو شبكات المخدرات على اختلافها ناهيك عن قضايا الامن السيبراني، وحماية خصوصية المواطنين وضمان حقوقهم خاصة المرأة والطفل.وتابع السيد أشهبون أن العدد الإجمالي للقضايا المباشرة المنجزة على مستوى المنطقة الأمنية لتاونات بلغ 1623 قضية، مع تقديم 1332 شخص امام العدالة في قضايا مختلفة، و216 في قضايا الخدرات، فيما تم حجز 94 كيلوغرام و208 غرام من مخدر الشيرا، و435 غرام من الكيف، و942 غرام من الكوكايين.وأشار المسؤول الأمني إلى أن عدد الملفات المنجزة بناء على تعليمات النيابة العامة بلغ  1322 ملفا، ووصل عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين 83 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي لبطاقات التعريف الوطني المنجزة 52077 بطاقة من بينها 1732 بطاقة أنجزت في اطار الحملات المبرمجة لفائدة سكان المناطق النائية في اطار تقريب الإدارة من المواطن، إضافة الى 22 بطاقة أنجزت لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسرة الأمن الوطني بمراكش تحتفي بالذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

مراكش – احتفت أسرة الأمن الوطني بمراكش يوم الخميس، بالذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني والتي تعتبر مناسبة لإبراز المنجزات الكبرى والتضحيات الجسام التي تقدمها هذه المؤسسة المواطنة من أجل مصلحة الوطن.

ونُظم حفل كبير بمقر مدرسة الشرطة بالمدينة عرف حضور على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، ووالي أمن مراكش، سعيد العلوة، ورئيس مجلس الجهة سمير كودار، ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو السلطات القضائية، ومنتخبون، وأطر وموظفو المديرية العامة للأمن الوطني، وفعاليات المجتمع المدني، وكذا شخصيات مدنية وعسكرية.

واستهل هذا الحفل بتحية العلم والنشيد الوطني في جو متسم بمشاعر الفخر والولاء والاعتزاز والارتباط الوثيق بالمملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتميز الحفل، أيضا، بتنظيم استعراض لمختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية والوسائل والمعدات اللوجستيكية الموضوعة رهن عناصر المديرية العامة للأمن الوطني من أجل القيام بمهامهما النبيلة في أفضل الظروف.

كما تابع الحضور عروضا تعكس احترافية وخبرة وتجربة كافة وحدات الأمن، قدمتها بالخصوص، فرقة الدراجين، والفرقة الجهوية للتدخل، والشرطة السياحية، والشرطة العلمية والتقنية، وشرطة السير، إلى جانب مجموعة من عمليات محاكاة التدخلات التي تقوم بها فرق محاربة العصابات، والشرطة السينوتقنية، والحفاظ على الأمن العام، وكذا الفرقة الجهوية للمتفجرات، ووحدات متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد أبرز السيد العلوة، على أن هذا الحدث الذي يخلد كل سنة، يشكل فرصة سانحة لتسليط الضوء على الإنجازات والجهود المبذولة من قبل رجال ونساء الأمن الوطني من أجل ضمان أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات واستتباب الأمن والاستقرار بالمملكة، وكذا مناسبة لتجديد الالتزام الراسخ للمديرية العامة للأمن الوطني بخدمة الوطن بكل مسؤولية ونكران ذات.

وذكر بأن مختلف مصالح الأمن الوطني أبانت خلال زلزال الحوز عن تعبئة كبيرة وبرهنت عن قدرة وثبات وضبط النفس على غرار باقي القوات العمومية والسلطات العامة لتقديم الدعم للساكنة المتضررة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد أن التعبئة الاستباقية والتواصل مع المواطنين والتدخلات الميدانية المنجزة تماشيا مع توجيهات المدير العام للأمن الوطني، مكنت من تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين خلال هذه الكارثة الطبيعية، مشيرا إلى تثبيت وحدات امنية بالشارع العام للحماية وأخرى متنقلة للمراقبة الترابية وتفقد الأحياء وأماكن تجمع المواطنين والمواقع الحساسة والمناطق الصناعية وغيرها.

كما تم وضع ترتيبات أمنية دائمة بمراكز الإيواء ومواكبة عمليات نقل وإنزال واسكان التلميذات والتلاميذ ضحايا الزلزال ومساعدة السلطات المحلية في أعمالها اليومية وحراسة الموروث الثقافي والسياحي وتأمين المزارات السياحية التاريخية.

وذكر والي الأمن أنه في إطار موجة التضامن الوطني مع ضحايا زلزال الحوز، تم احداث وحدتين للمطعمة متخصصتين في اعداد خبز المائدة مجهزتين بأحدث التجهيزات لتلبية احتياجات الساكنة من هذه المادة الغذائية الأساسية، إلى جانب وحدات متنقلة لإنجاز وتجديد وتسليم البطاقة الوطنية لفائدة ضحايا الزلزال بمكان إقامتهم ومراكز الإيواء معفية من أي رسم.

وأشار إلى أن العمل الأمني هذه السنة اتسم بالحضور الأمني البارز وظل مطبوعا بهاجس الاستباق والمبادرة والتعبئة، لافتا إلى أن مؤشر الإحساس بالأمن تراوح ما بين 98,10 في المائة و100 في المائة.

وبعد أن استعرض مجموعة من الإجراءات المتخذة على مستوى مدينة مراكش، أبرز السيد العلوة، مستوى التنسيق والتعاون الجيد مع باقي المصالح الأمنية وخاصة المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، والنيابة العامة، والدرك الملكي من أجل محاربة كافة أشكال الجريمة، وضمان أمن وسلامة المواطنين والمواطنات والحفاظ على الاستقرار والنظام العام.

كما استعرض الجهود الحثيثة الرامية إلى تأمين مختلف التظاهرات والمنتديات والأحداث المنظمة على مستوى جهة مراكش آسفي وضمنها الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومعرض “جيتيكس إفريقيا” وما يتطلب ذلك من تعبئة لكافة الوسائل البشرية واللوجستيكية للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إجراءات استباقية لضمان السلم والأمن.

من جهة أخرى، قدم والي الأمن لمحة مفصلة معززة بالأرقام حول العمليات الأمنية المنجزة خلال هذه السنة من قبل عناصر الشرطة والمتمثلة في التحقق من هويات 852 ألف و808 شخص، وإيقاف 29 ألفا و758 من المبحوث عنهم، وتقديم حوالي 55 ألفا و65 شخص للعدالة، مشيرا إلى أن عدد التدخلات التي تم القيام بها على إثر تلقي نداءات عبر الخط “19” بلغت 155 ألفا و135.

وفي ما يتعلق بتجارة المخدرات، قامت مصالح الأمن ب15 ألفا و181 تدخل تم خلالها إيقاف 27 ألفا و101 شخص، فضلا عن حجز كميات من المخدرات موزعة ما بين أزيد من 3370 كيلوغرام من مخدر الشيرا، و161،2 كلغ من التبغ المهرب، و10،3 كلغ من المخدرات الصلبة، و30809 من الأقراص الطبية.

وبخصوص المخالفات الطرقية، فقد بلغ عدد المحاضر المنجزة 57 ألفا و756، فيما تم إيداع 43.217 دراجة و7844 سيارة و10 حافلات و80 عربة أخرى بالمحجز البلدي.

وفي ختام هذا الحفل، تم تسليم أوسمة ملكية للعديد من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني المتقاعدين، وذلك اعترافا بالخدمات الجليلة التي قدموها في سبيل الوطن.

العيون تخلد الذكرى الـ 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

خلدت أسرة الأمن الوطني بالعيون، اليوم الخميس، الذكرى الثامنة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال هذا الحفل، الذي استهل بتحية العلم الوطني والنشيد الوطني، أكد والي أمن العيون، حسن أبو الذهب، في كلمة تلاها نيابة عنه نائبه الحبيب طيابي، أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة بأهداف ومرامي متعددة المقاصد، من أجل تطوير البنيات التحتية والمعلوماتية لمصالح الأمن، وتحديث آليات البحث الجنائي، والارتقاء بالتكوين الشرطي بما ينعكس على مردودية وجودة العرض الأمني المقدم للمواطنات والمواطنين.
وأشار السيد أبو الذهب إلى أن ولاية أمن العيون عملت، خلال السنة الماضية، بتنسيق تام مع المصالح المركزية، على تحديث وعصرنة مجموعة من المقرات الأمنية واحداث أخرى جديدة، تهدف إلى مواكبة التطورات المضطردة في المجال الأمني، وتوفير مناخ اشتغال سليم لكافة الموظفين.
واستعرض، في هذا السياق، منجزات ولاية أمن العيون خلال الفترة ما بين سنتي 2023 و2024، مستشهدا في هذا الصدد بتدشين قاعة المواصلات الجديدة بمقر ولاية أمن العيون، والتي تم تزويدها بمعدات حديثة وذكية ومنظومة مراقبة رقمية بالكاميرات المثبتة بأهم شوارع وساحات المدينة.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بتدشين كل من المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، والمقر الجديد للدائرة الثالثة للشرطة “الكويز” بالسمارة.
وفي معرض إشارته إلى أن المؤسسة الأمنية تتقاطع في عملها مع حقوق وحريات المواطنين، بعدما أسند المشرع لموظفيها صلاحيات احترازية تقيد العديد من الحريات في إطار القانون، كالحراسة النظرية وتفتيش المنازل وحجز الممتلكات والعائدات الإجرامية، أكد السيد أبو الذهب أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تحصين هذه التدابير بسياج من الضمانات والشكليات، إلى جانب الضمانات التشريعية المقررة قانونا، وذلك لضمان أنسنتها وتطبيقها في إطار القانون بعيدا عن كل تعسف وشطط.
وجرى هذا الحفل بحضور، على الخصوص، والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين والفاعلين الجمعويين، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

الداخلة.. الاحتفاء بالذكرى الـ 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

الداخلة – احتفت أسرة الأمن الوطني بالداخلة – وادي الذهب، اليوم الخميس، بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعد هذه الذكرى فرصة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، كما تشكل مناسبة يجدد من خلالها أفراد الأمن الجهوي بالداخلة العهد على مواصلة أداء واجبهم المهني بروح من المسؤولية والالتزام القوي بتقديم خدمات أمنية في المستوى المطلوب، والتطبيق السليم للقانون، بما يقتضيه الأمر من جدية وإخلاص.
وجرى، بهذه المناسبة، رفع العلم الوطني بحضور، على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، ونائب رئيس الأمن الجهوي بالداخلة البشير مومة، ورؤساء المجالس المنتخبة، وعدد من المسؤولين العسكريين والقضائيين، والمنتخبين، ومسؤولي مختلف المصالح الشرطية التابعة للأمن الجهوي بالداخلة، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد مومة إن السادس عشر من شهر ماي من كل سنة يعتبر مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت مهنيتها وتفانيها المتواصل في سبيل الحفاظ على الأمن الوطني والمواطنين.
وأكد أن هذا اليوم يشكل موعدا للتذكير بالجيل الأول من الشرطيات والشرطيين الذين أبلوا البلاء الحسن وساهموا في بناء هذا الجهاز الأمني القويم، كما يعتبر محطة للتأمل في المنجزات والمكتسبات، فضلا عن استشراف ما هو آت من التحديات التي تستدعي إعداد الاستراتيجيات والمشاريع الكفيلة بكسب الرهانات وتجاوز الإكراهات والاختلالات.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار استراتيجيتها العامة، عملت خلال السنوات الأخيرة، على توفير المناخ الوظيفي المندمج لموظفاتها وموظفيها، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة، مؤكدا أن المديرية حريصة على استكمال تحديث البنيات التحتية لمصالح الأمن وتطوير آليات العمل والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الأمن الوطني.
وأبرز أن الجهة، ومنذ الارتقاء بجهازها الشرطي إلى أمن جهوي، في ظل الدينامية المتسارعة والتغير هياكلها بإحداث وحدات جديدة، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني دعمها الدائم والمستمر لهذا الأمن الجهوي بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، وتوفير المعدات اللوجستيكية ووسائل النقل لتطوير آليات العمل وتسهيل القيام بالمهام المنوطة به، بما ينعكس على مردودية وجودة العرض الأمني المقدم للمواطنين.
من جهة أخرى، استعرض السيد مومة حصيلة عمل مختلف مصالح الأمن الجهوي بالداخلة، خلال الفترة الممتدة من 01 ماي 2023 إلى غاية 30 أبريل 2024، سواء من حيث تقديم خدماتها الإدارية للمرتفقين أو التصدي للجريمة ومحاربة كل أشكال الجنوح ومخالفة القانون.
وجرى، بهذه المناسبة، توشيح عميد الشرطة محمد الطيبي، رئيس المفوضية الخاصة للشرطة بالكركرات، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظير ما قدمه من خدمات جليلة ومجهودات متميزة في مجاله الوظيفي.
وتظل ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في 16 ماي 1956، لحظة تاريخية يحتفى بذكراها كل سنة للوقوف على منجزاتها، ولاستشراف المستقبل في ظل التحديات الأمنية الكبرى التي يشهدها العالم.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.