بالرغم من المعارضة الشديدة لما عرف بقانون العائلة فقد انتصرت اخيرا الديمقراطية ” الرومانية ” على الإقصاء و الإستبداد ، إذ بسبب سيطرة الكنيسة الكاتوليكية فإن ايطاليا وبعكس باقي دول الاتحاد الاروبي لم تتمكن من الاعتراف بزواج المثليين الا اليوم 25 فبراير 2016 ، عندما صادق البرلمان الايطالي على هذا النوع من الزواج دون الحق في التبني ، لكن المنظمات و الاحزاب التي تتبنى مطالبهده الشريحة من الشعب شعرت بخيبة امل مادام الالمجلس التشريعي لم يسمح للمتليين من الدكور و الإنات بتبني اطفال و اكتفى بأن تكون للمتزوجين منهم الحق في التغطية الصحية و المعاش الدي يمنح للأسرة و كدا الحصول على التعويض في حالة عجز الزوج مع امكانية الحق في ان يرت أحدهما الآخر إدا ما توفى احد الزوجين .
المؤسسات المدنية المساندة لهده الفئة ” المحرومة من حقوقها ” و هي فئة نشيطة و لها وزن و حضور قوي ضمن سكان الجمهورية الإيطالية ، قررت تسطير برنامجا نضاليا مكتفا قصد الإحتجاج و التصعيد ضد الحكومة للمطالبة بالإعتراف الكامل بحقوق المتليين و الاستفادة من وضع الحالة.
نحمد الله كتيرا نحن اهل الشرق و باقي البلدان العربية فديمقراطيتنا بما شابتها من اختلالات أو عيوب فإنها على غير ما هي في دول اوربا و امريكا الغربية ، على الأقل فإنها في بلادنا ” مسيجة ” ان لم نقل مشروطة بقيود الدين و الأخلاق و الكتير من الخصوصية التي تميز بلد عن آخر ، و اقل ما يمكن ان يفتخر به “دعاة الديمقراطية عندنا ” هو انهم لم يقروا بعد في أمر استيراد النمودج الغربي بكل علاته و متناقضاته ..
لانهم هناك يكاد اعتاهم ديمقراطية ان يعجز عن معرفة اصوله أو مواليه بعد أن عبتت السياسة عندهم بقيم الدين و الفضيلة فضاعت الأسرة و فسدت الأخلاق و تلك ادا هي الديمقراطية الغربية و التي لا تعترف بالفوارق او الخصوصية الدينية كما انها ليست لها حدود و لا تعرف التقسيط و لا التقبل التقسيم او البتر منها .. فهي هكدا ارادوها في أروبا :
إما ان تكون او لا تكون !
التعليقات مغلقة.