القرار الأخير للكاف بإلغاء ما صدر عن لجنة الانضباط وإعادة دراسة أحداث مباراة المغرب والسنغال، فتح الباب أمام مسار جديد في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً داخل القارة. لجنة الاستئناف اعتبرت أن القرارات الأولى كانت متسرعة أو غير مؤسسة على أسس قانونية صلبة، وهو ما يمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فرصة ذهبية لإعادة صياغة موقفها وتقديم حجج قوية قد تُغير موازين العقوبات. العقوبات التي صدرت في البداية كانت ثقيلة على الطرفين. بالنسبة للمنتخب السنغالي، تم إيقاف المدرب بابي ثياو لخمس مباريات رسمية مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، إضافة إلى إيقاف لاعبين بارزين مثل إيليمان نداي وإسماعيلا سار لمباراتين رسميتين، فضلاً عن غرامات جماعية على الاتحاد السنغالي بسبب الفوضى التي شهدها النهائي. أما المنتخب المغربي، فقد شملت العقوبات إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين، إلى جانب لاعب آخر بسبب الاحتجاجات الميدانية، مع فرض غرامة مالية كبيرة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتصل العقوبات الجماعية للطرفين إلى ما يفوق مليون دولار. إعادة الملف للدراسة تعني أن الجامعة المغربية أمام امتحان قانوني بامتياز، حيث يمكنها عبر تقديم أدلة جديدة أن تُخفف أو تُلغي بعض العقوبات، خصوصاً تلك المتعلقة باللاعبين، بينما قد تُثبت العقوبات على السنغال بشكل أكبر إذا دعمت الأدلة مسؤولية المدرب واللاعبين في الأحداث. إنها لحظة فارقة، حيث لم تعد المعركة مرتبطة بالملعب أو بالضغط الإعلامي، بل بالقدرة على صياغة ملف قانوني متكامل يُظهر احترام المغرب للقوانين واللوائح، ويكشف عن الثغرات التي شابت القرارات السابقة. الكرة الآن في ملعب الجامعة، والرهان أن تُحوّل الأزمة إلى مكسب، وأن تُثبت أن المغرب ليس مجرد طرف في نزاع رياضي، بل قوة مؤسساتية قادرة على الدفاع عن حقوقها بالمنطق القانوني والوثيقة الرسمية.
