المغاربة بين لهيب الأسواق ونار المحروقات.. معركة يومية للقوة الشرائية سببها الحرب الدائرة

هذا المقال يستدعي نفسًا أطول، لأن ما يعيشه المغرب ليس مجرد انعكاس مباشر لحرب بعيدة، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام العواصف الدولية. الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لم تبقَ محصورة في جغرافيا الشرق الأوسط، بل امتدت ارتداداتها إلى الأسواق العالمية، لتصيب المغرب في عمق معيشته اليومية.
ارتفاع أسعار النفط كان أول سهم أصاب الاقتصاد الوطني، إذ تضاعفت فاتورة الاستيراد بشكل يضغط على الميزانية العمومية ويزيد من عجز الميزان التجاري. ومع كل زيادة في سعر البرميل، ترتفع كلفة النقل والشحن، وتزداد أقساط التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز، لتصل السلع إلى المغرب مثقلة بأعباء إضافية. هذه الأعباء لا تبقى في دفاتر وزارة المالية، بل تنعكس مباشرة على رفوف الأسواق، حيث يجد المواطن نفسه أمام أسعار جديدة للمواد الغذائية والسلع الأساسية.
القوة الشرائية للمغاربة، التي كانت أصلاً تحت الضغط بسبب التضخم العالمي، تراجعت أكثر. الطبقة الوسطى، التي طالما شكلت صمام الأمان الاجتماعي، باتت تواجه صعوبة في الحفاظ على مستوى عيشها، فيما تتزايد هشاشة الفئات الفقيرة. هذا التراجع لا يُقاس فقط بالأرقام، بل يُترجم إلى قلق يومي، إلى خوف من المستقبل، وإلى شعور بأن الأزمات العالمية باتت تطرق أبواب البيوت المغربية بلا استئذان.
الحكومة المغربية تجد نفسها أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على التوازنات المالية في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة، وفي الوقت نفسه تضمن حماية اجتماعية كافية للأسر؟ الإجراءات المعلنة حتى الآن تشمل دعم المواد الأساسية وتوسيع برامج المساعدة المباشرة، لكنها تبدو محدودة أمام حجم الأزمة. المطلوب اليوم سياسات أكثر جرأة: تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة لتقليص التبعية للنفط، توسيع شبكات الدعم الاجتماعي لتشمل الطبقة الوسطى، وإطلاق برامج إنتاج محلي تقلل من الاعتماد على الاستيراد.
إن هذه الحرب، وإن كانت بعيدة جغرافيًا، إلا أنها تذكرنا بأن المغرب جزء من شبكة اقتصادية عالمية لا يمكنه الانفصال عنها. كل اضطراب في الشرق الأوسط أو الخليج ينعكس على الأسواق المغربية، وكل أزمة دولية تتحول إلى امتحان داخلي. لكن في قلب هذه الأزمة تكمن فرصة: فرصة لإعادة التفكير في نموذجنا الاقتصادي، في مدى اعتمادنا على الخارج، وفي قدرتنا على بناء اقتصاد أكثر استقلالية وصلابة.
الافتتاحية إذن ليست مجرد وصف للوضع، بل دعوة إلى اليقظة. فالمغرب، الذي عرف كيف يصمد أمام أزمات سابقة، يحتاج اليوم إلى رؤية جديدة، إلى سياسات تحمي المواطن وتعيد الثقة في المستقبل. لأن الحرب قد تطول، وأسواق النفط قد تبقى مضطربة، لكن قوة المغرب تكمن في قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، وعلى جعل التضامن الداخلي درعًا يحميه من ارتدادات الخارج.
إليكم صورة تقريبية عن أثمان الخضر والفواكه واللحوم والأسماك في الأسواق المغربية خلال مارس 2026، وهي أرقام متداولة في الصحافة الاقتصادية المحلية وتُظهر الضغط الكبير على القدرة الشرائية للمواطنين:
 الخضر
الطماطم: بين 7 و 10 دراهم/كلغ
البطاطس: حوالي 5 إلى 6 دراهم/كلغ
البصل: بين 6 و 8 دراهم/كلغ
الفلفل الأخضر: يصل إلى 12 درهم/كلغ
 الفواكه
البرتقال: حوالي 6 دراهم/كلغ
الموز: بين 12 و 14 درهم/كلغ
التفاح: يصل إلى 18 درهم/كلغ
الفراولة: بين 20 و 25 درهم/كلغ
 اللحوم
لحم البقر: بين 95 و 110 دراهم/كلغ
لحم الغنم: حوالي 110 إلى 120 درهم/كلغ
الدجاج البلدي: بين 30 و 35 درهم/كلغ
الدجاج الصناعي: حوالي 20 إلى 22 درهم/كلغ
 الأسماك
السردين: بين 15 و 18 درهم/كلغ
الميرلان (merlan): حوالي 60 إلى 70 درهم/كلغ
القيمرون (الجمبري): يصل إلى 120 درهم/كلغ
الكلمار: بين 90 و 100 درهم/كلغ
 أسعار المحروقات في المغرب (مارس 2026)

الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة: رفعت أسعار النفط عالميًا وزادت تكاليف الشحن والتأمين.
تذبذب الأسواق الدولية: المغرب، كبلد مستورد للطاقة، يتأثر مباشرة بتقلبات أسعار البرميل.
تكاليف النقل والخدمات اللوجستية: تختلف الأسعار بين المدن الساحلية والداخلية بسبب اختلاف كلفة التوزيع.
تأثير الزيادة على المواطن
القوة الشرائية: ارتفاع أسعار البنزين والغازوال ينعكس على أسعار النقل العمومي والسلع الأساسية.
الطبقة الوسطى: تواجه ضغطًا إضافيًا مع تزامن ارتفاع المحروقات مع غلاء الخضر والفواكه واللحوم والأسماك.
المهنيون: سائقي سيارات الأجرة، النقل الطرقي، والفلاحون الأكثر تضررًا بسبب ارتفاع كلفة التشغيل.
 التوقعات المستقبلية
استمرار الحرب أو أي اضطراب في مضيق هرمز قد يؤدي إلى زيادات إضافية.
الحكومة قد تضطر إلى توسيع برامج الدعم الاجتماعي أو التفكير في حلول بديلة مثل تعزيز الطاقات المتجددة لتقليص التبعية للنفط.

الخبير الإقتصادي ادريس العاشري