عندما يتحول البرلمان إلى صدىً لنبض المواطن
حين يغادر المرء أروقة التدقيق المالي وحسابات المراقبة الداخلية في أكبر المؤسسات البنكية المغربية، ومسؤوليات الإعلام الصادق، ليلقي بنفسه في لهيب العمل السياسي الميداني، فإنه لا يغير فقط من مكتبه أو أدوات عمله، بل يغير فلسفة اشتغاله برمتها.هكذا يبدو مسار النائب البرلماني سمير شوقي، الذي يلج قبة البرلمان لأول مرة وكأنه خبير في أسرار دواليبها؛ مسار لا يحسب السياسة بالوعود الفضفاضة، بل يزنها بميزان الأرقام الذي يتقنه، فهو خبير في فك لغز ملفات الفساد والدقة المهنية، والالتزام الإنساني الصادق تجاه من وضعوا فيه الثقة.
منذ خطوته الأولى تحت قبة مجلس النواب في مستهل هذه الولاية التشريعية، اختار ابن الدار البيضاء ألا يكون صوتاً عابراً وسط زحام النقاشات البرلمانية والمداخلات الشعبوية التي يئس منها المواطن المغربي.لقد نقل سمير شوقي خبرته كخبير مالي وصحفي يقرأ بين خطوط الأرقام إلى قاعة لجنة المالية، ليواجه الحكومة بأسئلة حارقة تلامس المعيش اليومي للمواطن، مثل:
- أين ستتوجه المداخيل الضريبية الإضافية؟
- وكيف تُدبر اعتمادات التنمية بين الجهات بشكل يحقق الإنصاف المجالي؟
إن ما يميز هذا الحضور البرلماني ليس فقط جرأة الطرح، بل ذلك المزج النادر بين الصرامة التقنية للرجل المالي الذي يعرف خبايا التدبير، والدفء الإنساني للفاعل القريب من هموم البسيط والطبقات الهشة. إنه يحول منصة البرلمان إلى فضاء للتشخيص الحقيقي، لا يكتفي بمساءلة السياسات العمومية، بل يقترح البدائل الاقتصادية، ويبحث في سبل حماية القدرة الشرائية ومحاربة كل أشكال الريع والامتيازات غير المبررة.بهذه المقاربة، يثبت سمير شوقي أن العمل السياسي النبيل ليس ترفاً خطابياً، بل هو امتداد طبيعي لالتزام يومي مع المواطن. إنه يجسد نموذج المسؤول الذي يحمل هموم سكانه في وجدانه، ويحول قبة البرلمان إلى فضاء حيّ لترسيخ الثقة، مؤكداً أن ثقة ساكنة “الحي الحسني” لم تكن سوى أمانة ثقيلة تحولت إلى مرافعة مستمرة من أجل عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية.في هذا الصدد، لا بأس أن نقف عند أبرز المحاور والمقترحات في مداخلات النائب البرلماني سمير شوقي:
- تفكيك مضامين قانون المالية ونقد التناقضات: أبرز شوقي ما وصفه بتناقضات الأرقام الحكومية، معتبراً أن النقاش يجب أن يُعاد توجيهه نحو قياس الأثر الحقيقي للاختيارات الحكومية على الإنتاج الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
- مقترح إحداث بنك استثماري وطني عمومي: في خطوة عملية تعكس خبرته البنكية والمالية، اقترح النائب تأسيس بنك استثماري وطني عمومي موجه خصيصاً لدعم المقاولات والنسيج الاقتصادي المحلي.
- مكافحة الريع واستهداف الامتيازات: أكد في مرافعاته أن محاربة الريع الاقتصادي لا تتحقق بالخطاب والشعارات، بل تستوجب بشكل عملي إغلاق المسالك التي تتيح تراكم الامتيازات غير المستحقة.
- التنبيه لملف المديونية والبطالة: وجه انتقادات لاذعة للسياسات المتعلقة بالتشغيل والمديونية، داعياً إلى ضرورة إيجاد حلول حقيقية وملموسة لتقليص نسب البطالة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
إن المواطن المغربي في أمسّ الحاجة إلى هذه الطينة من نواب الأمة، الذين يؤمنون بالمسؤولية ويترافعون بقوة تحت قبة البرلمان عن قضايا الوطن والمواطنين.
القسم السياسي // أصداء مغربية
