تشريح لملف النظافة بالدار البيضاء : هل تحزم الجماعة أمرها ضد تقصير الشركات وتضمن حماية المال العام؟

تفتح جريدة «اصداء مغربية» ملف تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية، في لحظة فارقة تتجه فيها أنظار الساكنة نحو المجلس الجماعي الذي أعلن الشروع في افتحاص وتقييم أداء الشركات التفويضية. بين نزيف الميزانيات الضخمة وتراجع جودة الخدمات في الأحياء الشعبية حيث تشهد العاصمة الاقتصادية تحركاً إدارياً جديداً يروم إخضاع الشركات المكلفة بنظافة مقاطعات المدينة الـ16 للتقييم والتدقيق الميداني. هذا القرار جاء عقب تصاعد موجة الاستياء الاجتماعي وركوب المجلس الجماعي لموجة التفاعل مع المئات من الشكايات والمراسلات الصادرة عن الساكنة وممثلي المقاطعات، والتي أجمعت على اختلال جودة الخدمات، وتراجع وتيرة جمع النفايات، فضلاً عن نقص الحاويات وتقادم الأسطول المستعمل.
المبادرة تمثلت في تشكيل لجنة تقنية وميدانية رفيعة المستوى لتقويم الأداء، مع وضع خيار فرض الجزاءات المالية أو إلغاء العقود وتجميد التجديد كقرارات مطروحة على الطاولة في حال إثبات عدم الامتثال لدفاتر التحملات. وهو إجراء يراه متابعون خطوة جادة للقطع مع فترة سابقة شابها التردد في مساجلة القائمين على هذا 

ففي مدينة يتجاوز تعداد قاطنيها أربعة ملايين نسمة وتخلف يومياً ما يزيد عن 4000 طن من النفايات الصلبة، لا يُصنف ملف النظافة كأمر ثانوي أو تكميلي، بل يعد ركناً أساسياً في الاستقرار الصحي والبيئي. إن استمرار تشكل النقط السوداء وتراكم القمامة لا يسيء فقط للمظهر الحضري للعاصمة الاقتصادية أمام زوارها والمستثمرين، بل يشكل تهديداً مباشر للصحة العامة وتلوثاً للبيئة الحضرية. ومن هذا المنظر، يُفترض في عمليات التقييم الجارية أن تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة وميدانية — تشمل التردد الميداني للشاحنات، عدد العمالة الفعلية، وصيانة المعدات — وتجاوز التقارير الإدارية التي تقدمها الجهات المدبرة.
في المقابل، تؤكد الجهات المدبرة للقطاع أن عملياتها الميدانية تصطدم بإكراهات واضحة، أبرزها اتساع النسيج العمراني، السلوكيات السلبية لبعض المواطنين في التخلص من القمامة في غير أوقاتها، وتخريب التجهيزات الحضرية.
وهو ما يوضح أن النجاح في حماية نظافة المدينة يتطلب تفعيلاً متكاملاً لمسؤولية ثلاثة أطراف أساسية:
الشركات التفويضية: المطالبة بالوفاء الكامل بالتزاماتها الاستثمارية والخدماتية وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية.
الجماعة الترابية: المكلفة بتفعيل آليات الرقابة التشاركية، الصرامة في تطبيق العقوبات، وتوفير التجهيزات الضرورية.
الساكنة والمجتمع المدني: من خلال الامتثال لقواعد النظافة العامة والحفاظ على الممتلكات الجماعية.
ولتجاوز الأزمة الحالية وضمان الانتقال إلى نموذج تدبيري مستدام، تتطلع الفعاليات البيضاوية إلى تفعيل إجراءات ملموسة تشمل:
إقرار الشفافية المطلقة: عبر إعلان مخرجات لجنة التقييم وإحاطة الرأي العام بحجم العقوبات أو القرارات المتخذة.
اعتماد المراقبة الرقمية والتشاركية: إدماج المواطنين في تتبع جودة الخدمة عبر المنصات الرقمية وتطبيق الهواتف للتبليغ الفوري عن الخلل.
التحول نحو الاقتصاد الدائري: الانتقال التدريجي من المنطق التقليدي لجمع النفايات إلى سياسات الفرز من المصدر، التثمين، وإعادة التدوير، مع فتح المجال أمام المقاولات الناشئة والتعاونيات المحلية.
فعلى المسؤولين الجماعيين ترسيخ قواعد الحكامة وتأكيد الحرص على حماية المال العام وجرأة القرار، أو البقاء في دائرة التردد التي تعطل طموح المدينة في التحول إلى قطب حضري مستدام تليق جودة الحياة فيه بتطلعات ساكنته.

 المصطفى بلقطيبية