بعد انتهاء الحملة الانتخابية للاحزاب وتقديمها لبرامج كلها امل ومتمنيات. قدمت السيدة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري المعينة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. البرنامج الحكومي بقبة البرلمان أمام نواب الأمة والمستشارين. برنامج حكومي كله أرقام إيجابية تجعل المواطن المغربي يطرح عدة تساؤلات عن مدى ومصداقية تطبيقه على أرض الواقع عوض أن يبقى شعارات ووعود. في هذا الصدد لاباس ان نقف وقفة تأمل ونطرح عدة تساؤلات تخص الجانب المهم الذي يحلم به ويتمناه المواطن المغربي. سنعتمد على الهدف المعلن والانتظارات وماهي الآليات العملية لتحقيق الهدف اعتمادا على أهم الأهداف والمؤشرات الرقمية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج الحكومي الجديد بالمغرب (2026–2031) الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان كالتالي:
الجانب الاقتصادي والاستثماري
• دعم التشغيل وخفض البطالة: تضع الحكومة التشغيل كأولوية قصوى من خلال استهداف خفض معدل البطالة إلى أقل من 8% بحلول عام 2031. • الاستثمار المحلي والأجنبي: التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص شغل حقيقية. • السيادة الترابية والاستراتيجية: تخصيص اعتمادات مالية ضخمة تصل إلى 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة والموازنة بين العالم القروي والحضري. • محاربة الاحتكار وغلاء الأسعار: إرساء آليات جديدة لمراقبة الأسواق والتدخل في حلقات التوزيع لتقليص تعدد الوسطاء وضبط أسعار المواد الغذائية.
الجانب الاجتماعي ودولة الرعاية
• الرفع من الدعم الاجتماعي المباشر: التزام الحكومة بزيادة قيمة الدعم المالي للأسر المستحقة تدريجياً ليرتفع من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية. • دعم فواتير الكهرباء: إقرار تعويض تلقائي يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورتها 100 درهم شهرياً للمسكن الرئيسي (دون الحاجة لإجراءات إدارية). • الحد الأدنى للمعاشات: الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية ليصل إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف أنظمة التقاعد. • إصلاح الضريبة على الدخل: مباشرة إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل يهدف إلى رفع الأجور الصافية للأجراء وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. • الحماية الاجتماعية والصحة: تسريع تعميم التغطية الصحية الفعلية وضمان استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) مع تحسين جودة الخدمات. • قطاع التعليم: استهداف رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية إلى 80% على الأقل بحلول 2031، وتحقيق “صفر انقطاع عن الدراسة” بحلول عام 2030. • السكن اللائق: تلتزم الحكومة بتأهيل أو بناء 100 ألف مسكن في المراكز القروية الصاعدة مع تقديم دعم مباشر قدره 40 ألف درهم للأسر المؤهلة.
الأسئلة المطروحة تتمحور حول :
1. الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية الهدف المعلن: حصر التضخم في حدود 2% سنوياً وتحقيق نمو بنسبة 5%. أسئلة الانتظارات: هل ستنعكس نسبة النمو المستهدفة (5%) بشكل مباشر وملموس على القوة الشرائية اليومية للطبقات المتوسطة والهشة، أم ستظل مجرد رقم إحصائي؟ ما هي الآليات العملية والمباشرة التي ستعتمدها الحكومة لضمان ضبط أسعار المواد الأساسية واستقرارها في حدود تضخم لا يتجاوز 2%؟ 2. التشغيل ودعم المقاولات والشباب الهدف المعلن: مواكبة 60 ألف مقاولة، وتخصيص 30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وربط التكوين بسوق الشغل. أسئلة الانتظارات: كيف ستضمن الحكومة وصول نسبة 30% من الصفقات العمومية بالفعل إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة دون التعرض للبيروقراطية أو المنافسة غير الشريفة؟ ما هي ضمانات نجاح برنامج مواكبة 60 ألف مقاولة في خلق مناصب شغل قارة ومستدامة للشباب، وتفادي الإفلاس؟ إلى أي مدى سيساهم التكوين المهني في تقليص نسب البطالة المرتفعة بين حاملي الشهادات؟
3. الخدمات الاجتماعية (الصحة، السكن، والدعم) الهدف المعلن: رفع المعاشات الدنيا، زيادة الدعم الاجتماعي، توسيع الخدمات الصحية، وتمويل برامج السكن. أسئلة الانتظارات: متى وكيف سيشعر المواطن بتحسن ملموس في جودة الخدمات داخل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية؟ ما هي المعايير والجدول الزمني المحدد لرفع المعاشات الدنيا وتحسين الدعم الاجتماعي ليصل إلى مستحقيه الفعليين بشفافية؟ هل ستكون برامج السكن والشباب ميسرة للجميع وموزعة بعدالة بين مختلف الجهات والمناطق؟
4. الأمن الغذائي والفلاحة الهدف المعلن: رفع حصة البذور الوطنية إلى 50%، دعم صغار الكسابة وإعادة تكوين القطيع. أسئلة الانتظارات: كيف سينعكس دعم صغار الكسابة والبذور الوطنية على خفض أسعار اللحوم والمنتجات الفلاحية للمستهلك النهائي؟ ما هي الخطوات الاستباقية للحد من تأثير التغيرات المناخية وتوالت سنوات الجفاف على صغار الفلاحين والمنتجين؟
5. التمويل والحكامة ومؤشرات الإنجاز الهدف المعلن: الإصلاح الضريبي، محاربة الريع والاحتكار، والانتقال إلى مؤشرات قابلة للقياس. أسئلة الانتظارات: ما هي مصادر التمويل المستدامة لهذه التعهدات دون اللجوء إلى إرهاق كاهل المواطن بالضرائب أو رفع حجم المديونية؟ كيف ستُفعّل الحكومة آليات محاربة الاحتكار والغش لضمان العدالة الاقتصادية والمنافسة الشريفة؟ هل ستلتزم الحكومة بنشر تقارير دورية وجداول زمنية محددة لتسهيل مسألة محاسبتها وتتبع نسبة تنفيذ هذه الوعود؟
