تقتضي مواجهة مأساة الهجرة غير النظامية وتكريس الدولة الاجتماعية الانتقال من المعالجات الترقيعية والحلول الإجرائية البسيطة إلى إحداث قطيعة مع الاختلالات البنيوية، عبر حلول جذرية تلامس جوهر الأزمة ومسبباتها العميقة. إن وضع الدولة الاجتماعية على سكتها الصحيحة يتطلب أولاً وقبل كل شيء استعادة الثقة في الفاعل السياسي والمؤسساتي، والقطع مع الممارسات الانتخابوية التي تجعل من القضايا التنموية مجرد شعارات موسمية، وذلك من خلال إرساء حكامة صارمة تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجعل نجاعة البرامج التنموية تقاس بمدى أثرها المباشر على المعيش اليومي للمواطنين وليس بحجم الاعتمادات المالية المرصودة لها.
وفي صلب هذه الحلول الجذرية، يأتي الإصلاح البنيوي الشامل لخدمات القرب، وفي مقدمتها المنظومتان التعليمية والصحية؛ إذ إن بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تكافؤ الفرص وتوفر تكويناً يتماشى مع مهن المستقبل، إلى جانب توفير رعاية صحية تكفل الكرامة وتغطي كافة الفئات الهشة، هو السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للمؤسسات الاجتماعية وحماية الأسرة المغربية من الفقر والعوز. كما يتطلب الرهان التنموي إعادة التوازن المجالي عبر ضخ الاستثمارات العمومية وتوجيهها نحو المناطق الأكثر هشاشة والقروية، لفك العزلة عنها وخلق أقطاب اقتصادية محليّة قادرة على امتصاص بطالة الشباب وتوفير مصادر عيش كريمة ومستدامة، تنهي حالة التهميش وترسخ الاستقرار في الموطن الأصلي.
ولأن الشغف بالكرامة وإثبات الذات يشكل المحرك الأساسي لطاقات الشباب، فإن الحل الكفيل بكبح جماح ركوب البحر يكمن في إطلاق نهضة مقاولاتية واقتصادية حقيقية، تُبسط المساطر الإدارية، وتوفر آليات تمويلية ميسرة، وتواكب المبادرات الذاتية والمشاريع الناشئة بعيداً عن العراقيل البيروقراطية والرعية. إن فتح الأفق أمام الشباب وتشجيع مبتكراتهم، إلى جانب إرساء قنوات تواصل صريحة ومباشرة تشركهم في صناعة القرار وتستوعب انشغالاتهم، هو المدخل الميداني لاستعادة الأمل داخل الوطن؛ فالتنمية الحقيقية هي تلك التي تجعل من الإنسان أصل كل استراتيجية ونداء مستقبلها، وتضمن لكل مواطن ومواطنة الحق في الحياة والكرامة والازدهار فوق أرضه.
