لي الشرف باعادة نشر المقال بجريدة اصداء مغربية هذا المقال الذي نشر في عدة جرائد وطنية والذي تزامن نشره عند احالة ملف القضية الاتي و المتعلق بالعقار موضوع النازلة على الخبرة وكانت لهذه المواكبة الصحفية اثار جد فعالة في جس نبض صديقنا ( المافيوزي) وشل جل تحركاته في استعماله للمال لشراء الذمم ..وقطع الطريق على مخططاته الاستيطانية و التوسعية على حساب الضعفاء.. و تاثير سحري على سير المحاكمة و خصوصا الثمن الافتتاحي للبيع الذي حدد هذه الايام من طرف خبير محلف لدى المحاكم والذي كان جد معقول الى حد ما… وفي انتظار البيع بالمزاد العلني وما سيترتب عنه.. اقول لكم عاشت الصحافة المستقلة الحرة و جهودها الهادفة من اجل نصرة المظلومين المغاربة من ضحايا الفساد…( القاكم انشاء الله في ملف اخرمن قضايا الفساد.. )
ان مكافحة الفساد المالي بقدر ما هو ضرورة وطنية و التزام دولي ,فهو يبقى بالضرورة عمل مجتمعي يهم كل مواطن مغربي على حد سواء . و من هدا المنطلق تأتي اهمية خلق ثقافة مناهضة للفساد بشتى انواعه , و ضرورة التفكير بوضع استراتيجية وطنية وتحديد الاليات للتنسيق و التعاون على محاربة هدا الوباء و فضح كل المتورطين لكي لا تبقى ملفاتهم القدرة بعيدة عن التداول العلني و حبيسة داخل رفوف المحاكم ومن تم تحت مظلة دوائر السلطة تكشف منها ما تريد ووقت ما تريد
.فوقائع الملف الدي سأحاول سرد بعض من جوانبه ,هو محاولة مني لطرح القضية للتداول العلني مباشرة عبر وسائل الاعلام المتاحة سواء الوطنية او الدولية , لكي لا تبقى الحقائق دائما تحت مظلة السلطة . وتنويرا مني للراي العام ومختلف الجهات المعنية لان الملف سيعرف تطورات مهمة و خطيرة تشوب العديد من القضايا داخل المحاكم المغربية رغم انها تحمل في طياتها البصمة القانونية ودلك بالاعتماد على مساطير تكون بمثابة قنطرة لتحقيق اهداف اقطاعية وهضم حقوق المواطن رغم انف القانون.
فبطل القصة اليوم ,هو من اثرياء هدا البلد و المسمى بصقته الشخصية (ح- م ) و بصقته ممثلا و مالك لشركة كبرى بالبيضاء و هو بالمناسبة من دوي الاختصاص في الفساد المالي ,وله تاريخ اجرامي حافل و زاخر بعدة تهم من بينها التلاعب بأموال الشعب و تحويل الاموال الى الخارج بطرق غير مشروعة , وقد عرفت السنوات الاخيرة و بالضبط سنة 2009 محاكمته مع العديد من ابطال الفساد و اعداء هدا الوطن في اكبر محاكمة عرفها المغرب في الفساد المالي ,و قد ادين صاحبنا المسمى ( ح- م ) بثلاث سنوات سجن و غرامة تقدر بالملايير تعويضا للجمارك حيث سجل الحكم الصادر في حقه يوم 22 دجنبر 2009 في ملف جنحي رقم ( ٢٠٠٣\٦٣\٨٦١) عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء .وقد سجل هدا الحكم بمداد الفخر للقضاء المغربي و للهيئة التي اكدت عن استقلالها و نزاهتها في هدا الملف الدي راج في ردهات المحاكم لأزيد من ثلاث سنوات لكن سرعان ما اخد الملف منعطفا اخر و تمت تسويته بطريقة تطرح الكثير من علامات الاستفهام وتجعلنا نتساءل مرة اخرى عن الظروف و الملابسات و الضغوطات التي مورست من اجل طي الملف بحكم طبيعة الاشخاص المتابعين في هده الاختلاسات لثروة البلد ..
على العموم هذه مجرد نبذة عن صاحبنا الماقيوزي , و سأعود بهذا الملف الدي قيل عنه الكثير الى واجهة الاهتمام و سأوافيكم بالمزيد من المعلومات عنه لكشف هؤلاء المتورطين و بالتالي معرفة مصير الثروة التي يتحدث عنها الخاص و العام في هدا البلد الامين .
على ما يبدو ان صديقنا ( المافيوزي) لم يستوعب الدروس و العبر جيدا ,ولربما لا يعلم انه ليس كل مرة تسلم فيها الجرة ,فصديقنا دخل المحكمة هده المرة برجليه و عن طيب خاطر ه , ليس مجبورا او متورطا في فساد مالي , و ليس مطالبا بإنصافه في حق مشروع او مهضوم ,ولكنه التجأ الى القضاء لسلب ممتلكات الناس و نزع ملكيتهم دون رضاهم و هضم حقوقهم المشروعة واكل اموال اليتامى بقوة القانون ولاعجب في دلك من انسان له تاريخ حافل في خيانة الوطن و الشعب .
ملف القضية الان بين يدي القضاء ,ويتعلق بنزاع حول ملكية ارض على الشياع ضد ورثة و لفائدة المسمى (ح- م ), الدي يريد ان يفرض سياسه استيطانية و توسعية على حساب الورثة ودلك بإجبارهم بيع حقوقهم المشاعة عن طريق المحكمة و بالمزاد العلني ليتمكن من بسط نفوده و تنفيد مشروعه الاستيطاني في اكبر منطقة وسط الدار البيضاء وقد تمكن له هدا خصوصا بعد امتلاك ل50 % من الارض المتنازع عليها بعد شراءها من ورثة بثمن بخس علما ان هده الارض تساوي ضعف المبلغ كما تتبثه اخرخبرة عقارية جرت بواسطة المحكمة مند سنوات خلت علما ان سومة الارض دائما في تزايد صاروخي خصوصا ادا كان العقار وسط الدار البيضاء كما هو الحال عليه..
فرائحة ” الشياط” (عطات) من خلال هذه الصفقة المشبوهة ,وهناك مؤشرات و معالم فساد مالي تلوح في الافق فيما بات يعرف بالنوار , وهو ما يصطلح عليه قانونيا بالتهرب الضريبي ,بحيث تحول (النوار) الى معاملة شبه عادية من بعض اللوبيات في مجال العقار كما هو عليه الحال في هدا الملف والدي يتم فيه التواطؤ بين البائع و المشتري على اخفاء القيمة الحقيقية للصفقات ,وان التصريح بقيمة ادنى من قيمة التفويت يعني تقليص الضرائب و بالتالي اخفاء جزء مهم من ارباحهم الخيالية من عيون ادارة الضرائب المباشرة و الغير المباشرة علما ان نسبة الضريبة المفروضة على الارباح العقارية , اي الفرق بين شراء العقار و ثمن بيعه تبلغ 20% من مبلغ الارباح و نسبة 3% من ثمن البيع كحد ادنى ,اضافة الى باقي الرسوم و التكاليف ,فان المبالغ المستحقة للضرائب قد تبلغ احيانا ارقاما خيالية تفوت على خزينة الدولة .
فانا لا اوجه هنا اتهامات مجانية لأي كان ولا بصدد تلفيق جرائم فساد مالي باطلة لاحد ,لكن المعطيات واحداث الجريمة ثابتة خصوصا من طرف متهم له سوابق خطيرة في مجال الفساد المالي , و ما يؤكد صحة أقوالي هو ان الورثة الدين باعوا نصيبهم في العقار للمعني بالأمر ,توصلوا برسالة من مصلحة مراجعة الضرائب تخبرهم فيها ان قيمة العقار المصرح به لا تتناسب وقيمته الحقيقية مما يدل على ان جريمة ارتكاب جنحة النصب و الاحتيال و التهرب الضريبي و المشاركة ثابتة في حقهم و هدا يعتبر غشا و تدليسا وتحايلا يعاقب عليه القانون.
وفي انتظار ان تفتح السلطات المختصة تحقيقا معمقا في النازلة و اتخاد جميع التدابير لمعاقبة المتورطين في الملف ,يستعد الطرف الاخر المتكون من ورثة جلهم مهاجرون مغاربة بأمريكا , و يحملون جنسية بلد الاقامة ,للدفاع عن حقوقهم المشروعة و الحيلولة دون الاستحواذ على نصيبهم المشروع بالغش و التدليس , و سيعملون على مراسلة وزير العدل و جميع الجمعيات الحقوقية بالمغرب للوقوف على جميع اطوار هده القضية وو ضع الملف في مساره القضائي الصحيح ,خصوصا ان هؤلاء الورثة امام خصم من الحجم الكبير و له خبرة و تاريخ في مجال الفساد المالي و يتوجسون خيفة في استعماله للمال لشراء الذمم .
في الختام ان الاساسي بالنسبة للورثة ( المهاجرين) ,هو ضمان محاكمة عادلة داخل حلبة السباق و امام القضاء , مؤكدين انه المراسم و المساطر القانونية لا تعلو فوق الحقوق المشروعة و انه لا تقوم دولة الحق و القانون الا بضمان حقوق الافراد .
التعليقات مغلقة.