بين مؤشرات النمو الاقتصادي وتحديات سوق الشغل، يقف المغرب في سنة 2025 أمام معادلة معقدة. فمن جهة، يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق نسب نمو مشجعة بفضل انتعاش الفلاحة وتوسع الاستثمارات في الطاقات المتجددة والصناعات التحويلية، مما يعكس قدرة المملكة على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية. ومن جهة أخرى، يظل ملف البطالة أحد أبرز التحديات الهيكلية، حيث بلغ عدد المعطلين عن العمل حوالي 1.63 مليون شخص، بنسبة بطالة تقدر بـ 13.1%، مع ارتفاع ملحوظ بين الشباب والخريجين.
هذا التناقض بين دينامية الاقتصاد وصعوبة إدماج فئات واسعة من المواطنين في سوق العمل يطرح سؤالًا جوهريًا حول مدى قدرة النمو الحالي على أن يكون شاملًا وعادلًا. فخلق فرص العمل الجديدة في قطاعات الخدمات والبناء والصناعة يظل غير كافٍ أمام حجم الطلب المتزايد، فيما يفاقم اعتماد الاقتصاد على الفلاحة هشاشته أمام التغيرات المناخية.
إن المغرب اليوم أمام تحدي مزدوج: تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من المواطنين عبر سياسات تشغيل فعالة، وربط التعليم والتكوين بمتطلبات السوق. وبين الأرقام الإيجابية للناتج الداخلي الخام والواقع الصعب للبطالة، يظل الرهان الأكبر هو بناء اقتصاد قادر على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في آن واحد، ليصبح المغرب نموذجًا عربيًا في التوازن بين الطموح الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي.
