أثار جدلٌ واسع حول زيت الزيتون الإسباني على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُشير البعض إلى أنه مُخلوط بزيت زيتون مغربي، بينما يزعم آخرون أن الحكومة تُجهّز لسحب هذه المنتجات من السوق.
وهناك موضوعٌ مهمٌّ على الجانب الآخر من جبال البرانس: تُمثّل صناعة زيت الزيتون الإسبانية ما يقارب 50% من الإنتاج العالمي، وهي حيويةٌ لاقتصاد البلاد. في الواقع، تُدرّ هذه الصناعة حوالي 3.2 مليار يورو سنويًا، وتُوفّر ما يقارب 42 ألف وظيفة في جميع أنحاء البلاد. منذ سبتمبر 2023، انتشرت سلسلة من مقاطع الفيديو على الإنترنت تزعم أن زيت الزيتون من ماركات كاربونيل، وهوجيبلانكا، وكويبي، مصنوع في الواقع من زيتون مغربي. تستند هذه الادعاءات إلى ملصقات الزجاجات آنذاك، والتي أشارت إلى أن الزيت مصنوع من زيتون “مُزروع داخل وخارج الاتحاد الأوروبي”.
افترض المستخدمون حينها أن الزيت مغربي الأصل، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم هذه النظرية.
نفت شركة ديوليو، الشركة متعددة الجنسيات المُنتجة لهذه العلامات التجارية الثلاث، هذه الادعاءات، وأكدت أن “المغرب ليس موردًا للزيتون” لأي من منتجاتها.
الزيت المغربي غير مصنف
يُعد مزج الزيوت المختلفة ممارسة شائعة في هذه الصناعة. صدرت الزجاجات الظاهرة في مقاطع الفيديو في عامي 2022 و2023: في ذلك الوقت، وبسبب الجفاف وموجة الحر الشديد في إسبانيا، اضطرت ديوليو إلى إضافة زيت تشيلي وأرجنتيني وتونسي إلى منتجاتها، ومن هنا جاء تصنيف “غير تابع للاتحاد الأوروبي”. ولكن لم يأتي أي من التصنيف من المغرب. منذ أغسطس 2025، عادت العلامات التجارية الثلاث للعمل حصريًا باستخدام زيتون إسباني 100%.
علاوة على ذلك، منذ عام 2024، تحمل زجاجات كاربونيل رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي يسمح للعملاء بالتحقق من مصدر الزيتون، وموسم النمو، ومواقع الإنتاج، وتاريخ التعبئة.
هل سيتم سحب زيت الزيتون قريبًا من المتاجر؟
يحمل البيان الثاني بعض الحقيقة. فقد بدأت وزارة الزراعة الإسبانية بالفعل إجراءات الموافقة على مرسوم وزاري للحد من مبيعات زيت الزيتون في حال كان الحصاد القادم وفيرًا جدًا. وهذا يعني أنه قد يتم سحب بعض الزجاجات من السوق.
يهدف المرسوم، الذي لم يُعتمد بعد، إلى منع فائض الإنتاج المحتمل من التسبب في انهيار الأسعار والمضاربة في السوق. ومن شأن هذا الإجراء، المستند إلى التشريعات الأوروبية والوطنية، أن يضمن استقرار المنتجين والمستهلكين.
أثار هذا الخبر موجة من الاضطرابات وسوء الفهم على الإنترنت، حيث اعتقد العديد من مستخدمي الإنترنت أن منتجات زيت الزيتون ستُسحب فورًا من المتاجر. وهذا غير صحيح: فالمرسوم لن يُطبق إلا في ظروف محددة.
لا يزال هذا الإجراء بحاجة إلى المرور بعدة مراحل قبل تنفيذه، بما في ذلك التشاور مع مختلف المناطق الإسبانية ذاتية الحكم والمنظمات الزراعية. ولتنفيذه، يجب أن تستوفي كمية زيت الزيتون معايير الإنتاج الفائض المحددة، وأن تنطبق فقط على السنة التسويقية 2025/2026، وأن تتم الموافقة عليها بحلول 31 أكتوبر.
حتى الآن، يحظى هذا الإجراء بدعم منظمتين زراعيتين رئيسيتين: تحالف المنظمات الزراعية والحيوانية الإسبانية (COAG)، الذي يزعم أن هذا الإجراء سيحمي المستهلكين من خلال منع ارتفاع الأسعار، واتحاد صغار المزارعين ومربي الماشية (UPA)، وهو اتحاد صغار المزارعين.
في حال الموافقة على سحب المنتج، سيتم الاحتفاظ بجزء من زيت الزيتون المنتج للبيع في العام التالي أو استخدامه لأغراض غير غذائية. ومع ذلك، لن يدخل الإجراء حيز التنفيذ إلا في حال تأكيد وجود إنتاج فائض.
شهد موسم 2024/2025 مستويات إنتاج طبيعية بعد موسمين منخفضين سابقين. ومن المتوقع أن يتجاوز محصول موسم 2025/2026 المتوسط السابق البالغ 1.4 مليون طن من الزيتون. ومع ذلك، أبلغ مجلس الحكومات المحلية موقع Maldita.es الإسباني للتحقق من الحقائق أن هذا الإجراء من غير المرجح أن يتم تنفيذه، نظرا لأن حصاد عام 2025 أقل بالفعل من التوقعات.
