مسؤولية المحامي في تنفيد القانون رقم 12.18 المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يعتبر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من بين الجرائم الاقتصادية والاجتماعية التي تزعزع الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتتطلب تدخل كل الاجهزة: الامنية. القضائية. البنكية والمالية وكل الهيئات المهنية من محاماة وموثقين لمحاربتها عن طريق التصدي لعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
منذ الانفجارات الإرهابية 11 شتنبر 2001 التي فاجات الولايات المتحدة و العالم بانفجار طائرتين مدنيتين مختطفتين تخترقان جدران برجيْ مركز التجارة العالمي في نيويورك .واحداث 16 ماي 2003 التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء واحداث 2007 وغيرها من المحاولات الإرهابية صادقت معظم دول العالم على قانون محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتفيد تعليمات 40 لمجموعة العمل المالي( GAFFi) .
للتذكير لاباس ان نقف عند
التوصية رقم (29) التي نصت على التعليمات التالية:
ينبغي على جميع الدول الموقعة على الاتفاقية إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل:
* تقارير العمليات المشبوهة،
* المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب.
* ينبغي أن تكون وحدة المعلومات المالية قادرة على الحصول على معلومات إضافية من جهات الإبلاغ، وأن يكون لها صلاحية الوصول في وقت مناسب إلى المعلومات المالية والإدارية وكذلك المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بمهامها بصورة مناسبة.
اذا كان بنك المغرب قد التزم بتنفيذ قرارات BAL 2 والتعليمات 40 لمجموعة العمل المالي .GAFFi بخلق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي أنشأت بموجب المادة 14 من القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 12-18، لتحل محل وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF).
التي تقوم بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والتزم القطاع البنكي المغربي بخلق
وحدات المراقبة الداخلية Entité de contrôle interne. . لتتبع ومراقبة العمليات البنكية المشبوهة ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يبقى السؤال عن دور المحامي في الانخراط الفعلى في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خصوصا وأنها تلعب دورا رئيسيا في تعميم الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

الايحق ان نفتح نقاش حول موضوع “التزامات المهن القانونية – مهنة المحاماة نموذجا – في إطار القانون 18ـ 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وذلك لتحسيسه وحمايته من مخاطر وعقوبات عدم التبليغ.
حسب خبراء وفقهاء القانون والخبراء الاقتصاديين والماليين :
التزام المحامي في تنفيذ
إطار القانون 18ـ 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. رهين بتوفير قدرات تقنية خاصة وذلك بالزام وزارة العدل بالمواكبة والتأطير والتكوين المستمر الذي تطالب به المهنة الشريفة المحاماة.
حسب تقارير ذات صلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يبقى عدد التصاريح بالاشتباه من طرف المحامين ضئيلة مقارنة بتصريحات المقدمة من القطاع المالي من البنوك وأسواق الرساميل ومكاتب الصرف.
اذا كان المحامي يلعب دورا رئيسيا في الحياة اليومية للمواطن المغربي فان تكوينه وتوفيره بالاليات الضرورية لفهم ورصد العمليات المشبوهة ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تمر أمامه سيكون حريص وملتزم على التفعيل الأمثل لالتزامات القانون رقم 18-12؛ الذي سيكون له ايجابي على الاقتصاد الوطني والمكانة الدولية للمغرب.
يبقى السؤال المطروح هو كيفية تبليغ المحامي عن العمليات المشبوهة ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؟؟؟
ماهي الجهة التي سوف يتعامل معها للتبليغ لتصل المعلومة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية؟؟
في هذا الاطار لاباس ان نستانس
بدورية وزير العدل الصادر في 20 يناير 2022 حول انخراط المهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال
التي تضمنت حزمة من الالتزامات والإجراءات الواجب اعتمادها، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 12.18.

وتعلقت بعض هذه الالتزامات التي يجب التقيد بها في الملفات التالية:
* شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها.
* تدبير الأموال والسندات والحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزملاء والعملاء.
* وتنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها، وبيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية..
* التزامات اليقظة، والرقابة الداخلية La vigilance et le contrôle interne.
* والتصريح بالاشتباه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
* la déclaration des
opérations suspectes

السؤال المطروح هل المحامي يتوفر على الآليات والمعلومات الكافية
لاتخاذ الاجراءات المناسبة من أجل تحديد الزبائن الذين يمثلون مخاطر مرتفعة وتعزيز إجراءات التحقق من هويتهم. ؟؟؟؟

ادريس العاشري