Ultimate magazine theme for WordPress.

آن الأوان لمحاسبة الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني ؟

145
ادريس العاشري
جميل جدا أن نتشبت بالمبادئ والقيم والأخلاق ونطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان سواء من داخل جمعيات المجتمع المدني او الهيئات المهنية أوالنقابات والاحزاب السياسية. ولكن هل المكاتب المسيرة لهذه الجمعيات والهيئات مستعدة للمحاسبة المالية سواء من طرف مكاتب الخبرة والمراقبة والفحص المالي و المجلس الأعلى للحسابات حتى تجسد وتعطي المثال في الديمقراطية والشفافية وحماية المال العام ؟؟؟
أسئلة كثيرة يطرحها المهنيين والفاعلين في المجتمع المدني ولكن بطريقة جد محتشمة ان لم نقل طابو لغرض في نفس يعقوب لان هذه التساؤلات تناقش في المقاهي وليس داخل مكاتب الجمعيات العمومية والاجتماعات الدورية العادية للمجالس.
في هذا الصدد لابد أن ننوه ونقف وقفة احترام للأستاذ المحامي : عبدالكبير طبيح عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء عن شجاعته وصدقه في المبادئ والقيم والأخلاق.
لانه حسب المعطيات المتوفرة يبقى المحامي الوحيد عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي طالب
حسب مانشر بموقع أنفاس بريس :
” بإجراء تدقيق محاسبي وخبرة محاسبتية تسند لمن سيعينه المجلس وتحت مسؤوليته من أجل وضع أمام المجلس الكشوفات الحسابية المفتوحة باسم الهيئة منذ فاتح يناير 2024، وكذا وضع جدول بالمبالغ التي أداها كل من التحق بالمهنة منذ نفس التاريخ، سواء نقدا أو بواسطة شيكات، ووضع تقرير على المبالغ المستخلصة من الدمغة وتحديد مآلها” .
الاستاذ عبد الكبير طبيح المعروف بمهنيته ونضاله الصادق في الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعطي من جديد درس في الوطنية وحقوق الانسان والمطالبة بالديمقراطية برسالته إلى السيد النقيب المحترم الأستاذ محمد حيسي، ولأعضاء المجلس، على خلفية تفجر ملف عضو تلاعب في حساب صندوق الودائع حيث تم سحب شيكين من نفس المبلغ يقدران بمليون و862 ألف درهم، “وهي الأموال التي قبل القانون أن يضعها أمانة بين يدي أعضاء المجلس مع أنها أموال الغير، في معركة خاضها المحامون وأقنعوا الدولة بكونهم مؤهلون ومؤتمنون كمجالس الهيئات على صونها وإيصالها إلى أصحابها من جهة. وضمان حصول المحاميات والمحامين على أتعابهم من جهة أخرى. وهو ما ترجم في المادة 57 من قانون المهنة”، وفق نص الرسالة.
هل ستتخذ جمعيات المجتمع المدني ومكاتب الهيئات المهنية والنقابات والاحزاب السياسية عبرة للمطالبة بعمليات مراقبة وتفحص مالي للحسابات المالية ولما لا كشفها للرأي العام؟؟؟
ماعبر عنه الاستاذ عبدالكبير طبيح ماهو الا تجسيد وتفعيل لشعارات الديمقراطية وحقوق الانسان ومحاربة الغش والفساد.
مراقبة ميزانية وحسابات الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والاحزاب السياسية هي مسؤولية كل الأعضاء كما جاء في تصريح الاستاذ عبدالكبير طبيح .
حسب مانشر بموقع أنفاس بريس..طالب الأستاذ طبيح قائلا: “لم يتخل القانون على تتبع أموال المتقاضين بل إنه حمل مسؤولية القيام بصيانة تلك الأموال وتحصينها من أي تصرف خارج القانون لمجلس الهيئة بكامل أعضائه، أي أنه ألغى ما كان معروفا بمنصب أمين المال الذي كان وحده المتصرف الوحيد في تلك الأموال، واعتبر أن المجلس بكامل أعضائه هو من يقوم بمهمة أمانة المال من جهة، وأن الجهة التي أوكل لها تنفيذ قرار المجلس هو النقيب. وذلك وفقا للمادة 91 من جهة اخرى”.
المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان ومحاربة الفساد يجب أن نفعله ونطبقه نحن كمجتمع مدني وهيئات حقوقية سياسية ونقابية. 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التخطي إلى شريط الأدوات