7ر27 % هي نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التونسية

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في لقاء صحافي عقب إغلاق مكاتب التصويت، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية بلغت 7ر27 بالمائة (5ر28 بالمائة في الداخل و3ر16 بالمائة في الخارج) .وكانت نسبة المشاركة عند الساعة الواحدة زوالا في حدود 16ر14 بالمائة وفق أرقام قدمتها هيئة الانتخابات في لقاء صحافي سابق.ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بتونس تسعة ملايين و753 ألفا و217 ناخبا ، 6،6 بالمائة منهم يعيشون بالخارج ، شرعوا في التصويت منذ أول أمس الجمعة.وتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية ثلاثة مرشحين قبلت ملفات ترشيحهم من قبل هيئة الانتخابات، هم رجل الأعمال مؤسس حركة « عازمون » العياشي زمال الذي يوجد رهن الاعتقال على ذمة قضايا تتعلق أساسا بصحة تزكيات انتخابية، والمرشح زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والذي كان أحد داعمي قرارات الرئيس الاستثنائية في 25 يوليوز 2021 (تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة..)، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية حسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  الاثنين.

فمنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج “قيس سعيّد داس على الحريات”، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات “غير الشرعية”.

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ”الفرعون المتلاعب بالقانون” وسط حضور أمني كثيف.

وقبل دخول غمار عملية التصويت رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى “عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا”.
وهؤلاء الثلاثة هم: أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
يذكر أن المرشح زمّال ملاحق قضائيا بتهم “تزوير تزكيات” وصدرت ضده أحكام بالسجن قاربت 14 سنة.
ولم يصدر عن السلطات والهيئة العليا للانتخابات أي تعليق رسمي على هذه الأحكام، ولا بشأن موقف زمّال من خوض الاستحقاق الرئاسي بعد صدور حكم بات بسجنه.