في خرق صارخ لقوانين وزارة الخارجية، قام سفير المغرب في الإمارات بتسخير موارد السفارة وتعبئة مجموعة من الموظفين لتقديم مختلف أشكال المساعدة والدعم لابن أحد الوزراء السابقين، الذي قام مؤخراً بزيارة عمل للإمارات. وعند توجيه الأوامر لموظفي السفارة بالاهتمام بالضيف “المميز”، طلب السفير منهم التزام السرية التامة بالموضوع، وهدد باتخاذ العقوبات الصارمة ضد أي موظف يبوح بالسر لأفراد الجالية. وحسب معلوماتنا، فإن السفير جند نفسه كذلك لمساعدة ابن الوزير السابق، حيث حجز له غرفة بفندق فاخر، ونظم له مواعيد مختلفة مع مسؤولين إماراتيين، كما ساعده على الوصول إلى جهات عليا في الإمارات دون أي تنسيق مع الخارجية المغربية. ويلاحظ الكثير من أفراد الجالية أن حماسة السفير في مساعدة ابن الوزير السابق تتناقض كلياً مع غيابه المتكرر عن استقبال شخصيات حكومية تزور الإمارات، مثل وزير الصحة الحسين الوردي الذي كان قد مثل المغرب في القمة الحكومية بدبي في فبراير الماضي، وخلال تواجده هنا، لم يكلف السفير نفسه عناء استقباله، بل حتى الاتصال به هاتفياً.
وخصص السفير نفس “المعاملة السلبية” لوزير النقل عزيز الرباح، الذي كان قد وصل مرة إلى دبي وسط الليل ولم يكن في انتظاره السفير، بل لم يقم حتى بإرسال ممثل عن السفارة لاستقبال المسؤول المغربي في المطار، كما تقتضيه أعراف وزارة الخارجية.
الأمثلة كثيرة لإخفاقات وغيابات السفير في استقبال شخصيات حكومية تزور الإمارات، لكن الغريب في الأمر أنه عندما يتعلق الأمر بأفراد عائلة وزير سابق، (يعتبر “ولي نعمته”)، تجده يجند السفارة بكاملها لإرضاء ضيوفه حتى وإن كان ذلك مخالفاً لقوانين وزارة الخارجية، وعلى حساب موارد السفارة التي يمولها دافعو الضرائب المغاربة.
فما رأي مسؤولي الخارجية في هذه النازلة ؟
التعليقات مغلقة.