في لحظة رمزية ذات دلالات عميقة، يأتي تعيين الأستاذة نعيمة شعيب، المحامية بمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء والفاعلة الجمعوية والحقوقية البارزة، مستشارة قانونية للمنظمة الدولية للدبلوماسية الموازية والإعلام والتسامح ليؤكد مكانتها الحقوقية المتميزة. هذا التكليف الاستثنائي لا يشكل مجرد خطوة في مسار مهني حافل، بل يقدم شهادة حية على عقود من النضال القانوني والحقوقي المستميت، ويجسد الحضور المشرق للمرأة المغربية في فضاءات الدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
لقد جسدت الأستاذة شعيب، من خلال موقعها كرئيسة سابقة للجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، التزامًا مبدئيًا وراسخًا بقضايا المرأة وحقوق الإنسان. ويُعد انتقالها من ميدان المجتمع المدني والعمل الميداني إلى موقع استشاري رفيع داخل منظمة دولية امتدادًا طبيعيًا لمسيرتها؛ إذ تواصل من خلاله الدفاع عن قيم الحق والعدالة ضمن إطار مؤسساتي دولي يربط بين المغرب وعمقه العالمي.
إن تنصيبها في هذا الموقع يفتح آفاقًا جديدة لتوظيف خبرتها القانونية الرصينة في خدمة الدبلوماسية الموازية، التي أضحت خيارًا استراتيجيًا لتعزيز قيم التسامح، واحتضان الحوار الحضاري، وترسيخ الاعتراف المتبادل بين الشعوب. كما يمنح هذا التعيين العمل الدبلوماسي أبعادًا حقوقية ونسوية جديدة، مما يعزز صورة المملكة المغربية كبلد يتصدر طليعة القوى الداعمة لمشاركة المرأة الفاعلة في صنع القرار.
يكتسب هذا التعيين قيمة خاصة بالنظر إلى الرهانات الوطنية والدولية الراهنة التي تتطلب أصواتًا حرة ومؤمنة بالكرامة الإنسانية. إن الأستاذة نعيمة شعيب تقف اليوم كنموذج ملهم للمرأة المغربية التي تجمع بين التمكن المهني والالتزام الحقوقي الصادق، مبرهنة على قدرة الكفاءات النسائية الوطنية على إغناء المؤسسات الدولية وإضفاء المصداقية والنجاعة على أدوارها.
ويكتمل هذا المسار الحافل برصيد زاخر من المشاركات الدولية، حيث مثّلت الأستاذة نعيمة شعيب المغرب في العديد من المحافل واللقاءات الدولية، وألقت سلسلة من المحاضرات والندوات التنويرية التي سلطت الضوء على ماهية المرأة المغربية، ومكانتها التاريخية، وحضورها الفاعل في بناء المجتمع وتطوير منظومة الحقوق.
لقد شكلت هذه المشاركات الخارجية جسرًا للتواصل الحضاري، حرصت الأستاذة شعيب من خلاله على إبراز الديناميكية التي تعرفها المملكة في مجال تمكين النساء، وتقديم صورة واقعية ومشرفة عن الذات المغربية بصيغتها النسوية: امرأة تجمع بين أصالة الهوية، وقوة التكوين القانوني، وشجاعة الموقف الحقوقي. هذا الحضور الدولي المتميز يعزز اليوم خيار المنظمة الدولية للدبلوماسية الموازية والإعلام والتسامح، ويجعل من انضمامها إليها إضافة نوعية قادرة على إيصال صوت المغرب وقضاياه العادلة بلغة قانونية وحقوقية مؤطرة بالخبرة والإقناع.
